وفي كلمة له في افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية"، الذي تجري أشغاله تحت الرعاية السامية، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوضح بوجمعة أن قطاع العدالة "لا يكتفي بالانكفاء في مجالاته التقليدية, بل يأخذ بالتوجهات المستحدثة في الفضاء الاقتصادي الوطني, مما يضمن عدالة استباقية ووقائية وحامية, تسهم بدورها البارز في تحقيق نوعية تنموية".

وذكر بوجمعة بالتوجيهات المسداة للنواب العامين لدى المجالس القضائية, لاسيما فيما يتعلق بـ"التطبيق السليم والموحد عبر كافة الجهات القضائية لأطر تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري"، وهذا في إطار تنفيذ الأحكام المستحدثة ضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد في هذا الشأن.

كما ذكر الوزير التعليمات الأخرى المسداة من أجل تشجيع الاستثمار ومواصلة الإقلاع الاقتصادي المنتج، أبرزها المتعلقة بتفعيل إجراء بديل للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية, من خلال "إرجاء المتابعة في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر, مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني, أو ما يمثل قيمتها, ودفع كامل المبالغ المستحقة من الجرائم المنسوبة إليه".

واعتبارا لكل ذلك, أصبح المحامي, مثلما أشار إليه بوجمعة, "شريكا فاعلا وموثوقا للمتعاملين الاقتصادين في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية", من خلال تأطير المعاملات التجارية وضمان تنفيذ العقود والاتفاقيات و تقديم خدمات قانونية دقيقة وفعالة تساهم في استقرار بيئة الأعمال, إلى جانب دوره في تفعيل الوساطة التجارية التي تتيح حل النزاعات التجارية بطريقة ودية.