إحالة 15 ملف فساد إلى العدالة

كشفت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، عن إحالة 15 ملفًا إلى النواب العامين المختصين إقليميًا، وملفين إلى مجلس المحاسبة من مُجمل 18 ملفًا تم فحصها، يُحتمل أن تتضمّن قضايا فساد.

وجاء في بيان للسلطة أنه "طبيقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 22-08، المتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، انعقد يوم أمس الأحد و 28 ديسمبر 2025 اجتماع مجلس السلطة العليا في دورته العادية الرابعة، برئاسة البروفيسور سليمة مسراتي، وبحضور أعضائه.

 

وعملاً بأحكام القانون رقم 22-08، لاسيما المادة 29 منه، المحدِّدة لمهام مجلس السلطة العليا، تم خلال هذا الاجتماع، المصادقة على حصيلة نشاطات السلطة العليا بعنوان سنة 2025. المصادقة على مخطط عمل السلطة العليا لسنة 2026. مناقشة تنفيذ وصرف الميزانية السنوية لسنة 2025. والمصادقة على مشروع ميزانية السلطة العليا لسنة 2026.

 

كما تمت، وطبقاً لنفس الأحكام القانونية، دراسة الملفات التي يُحتمل أن تتضمن أفعال فساد، حيث تم فحص ثمانية عشر (18) ملفاً، تقرر إحالة خمسة عشر (15) ملفاً منها إلى النواب العامين المختصين إقليمياً، وملفين (02) إلى مجلس المحاسبة.

 

 

من نفس القسم عدالة وأمن