فرنسا تقترض مبلغا قياسيا مع ارتفاع الدين العام
أقر البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي قانونا طارئا لضمان استمرارية الخدمات العامة ، حتى يتم التصويت على ميزانية كافية لعام 2026.
وذكرت وكالة الخزانة الفرنسية (AFT) المسؤولة عن إدارة ديون الدولة، امس الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تقترض فرنسا مبلغا قياسيا قدره 310 مليارات يورو من الأسواق في العام المقبل، كما هو مخطط له، على الرغم من عدم وجود ميزانية لعام 2026.
وتشمل هذه الـ 310 مليارات يورو التي أُعلن عنها بالفعل في أكتوبر، قيمة جميع السندات الجديدة "متوسطة وطويلة الأجل" أي التي تبلغ مدة استحقاقها سنة واحدة أو أكثر، والتي تخصم منها عمليات إعادة شراء الديون المبكرة من قبل الدولة.
وهذا رقم قياسي رغم أنه وبالمقارنة مع الثروة المنتجة خلال العام، لا يمثل سوى حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يتغير بشكل كبير مقارنة بعام 2025.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت بلغ فيه الدين العام مستوى قياسيا جديدا في الربع الثالث، حيث وصل إلى ما يقارب 3.5 تريليون يورو، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.
