وأوضحت نفطال في مراسلة وجهتها إلى هؤلاء الناقلين أنها سجلت "إخلالا بالالتزامات التعاقدية" عقب رفض الناقلين ضمان تموين مستودعات الوقود وغاز البترول المميع إلى جانب توزيع المنتجات منذ 31 ديسمبر 2025.

وأكدت الشركة العمومية أن هذا التوقف تسبب في اضطراب في أداء مهمتها المتعلقة بضمان الخدمة العمومية.

واعتبرت نفطال هذا الوضع إخلالا ببنود العقد، مؤكدة أن الناقلين مطالبون فورا بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وإلا فإنها تحتفظ بحقها في فسخ عقود النقل, وذلك يقع حصريا على مسؤوليتهم.

وأضاف المصدر ذاته أن فسخ العقود لا يستبعد إمكانية اللجوء إلى اتخاذ إجراءات مدنية وجزائية ضد الناقلين المعنيين "بسبب أخطائهم".