وأوضح بيان للدرك الوطني أن العملية تمت بناء على "معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية توهم ضحاياها بأنها تابعة لمؤسسة بريد الجزائر"، مضيفا بأنه "بعد مباشرة التحقيق واستغلال التحريات التقنية تم تحديد هوية أفراد الشبكة ومكان تواجدهم".

وتابع أنه بعد "استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تمديد الاختصاص إلى إحدى ولايات الوطن، أين تم توقيف أفراد الشبكة وحجز كل ما له علاقة بالقضية". 

وقد مكنت العملية من "توقيف 10 أشخاص, حجز هواتف نقالة, جهاز إعلام آلي محمول و وحدة مركزية لجهاز حاسوب, إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر ب52 ألف دج , في حين تجاوزت المبالغ المالية المتداولة بين أفراد هذه الشبكة 1.6 مليار سنتيم". 

و على إثر ذلك, "تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بتهم تكوين جماعة إجرامية منظمة لغرض الإعداد لجنحة النصب والاحتيال وسلب مال الغير بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال, جنحة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وإدخال عن طريق الغش المعطيات في نظام المعالجة الآلية بتغيير وإزالة المعطيات التي يتضمنها و كذا جنحة انتحال إسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير", وفق ماخلص إليه بيان الدرك الوطني.