وزير العدل يوضح حالات التجريد من الجنسية الجزائرية
اكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء، أن نص قانون المتعلق بالجنسية جاء من أجل "حماية سيادة الوطن واستقراره و وحدته الترابية، من خلال توسيع إجراءات التجريد من الجنسية حتى الأصلية منها وفق شروط محددة بدقة.
وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس المة عزوز ناصري، عرض الوزير بوجمعة نص القانون، حيث اوضح أن هذا النص جاء من أجل "حماية سيادة الوطن واستقراره و وحدته الترابية، من خلال توسيع إجراءات التجريد من الجنسية حتى الأصلية منها وفق شروط محددة بدقة تشمل الإضرار بمؤسسات الدولة والوحدة الوطنية و وحدة الشعب واستقرار الدولة ورموز ثورة التحرير الوطني أو القيام علانية بنشاطات معادية للجزائر".
كما تشمل هذه الإجراءات "الولاء لدولة أخرى أو أداء خدمات لدولة أخرى أو قبول أموال ومزايا من دولة أخرى بهدف الإضرار بمصالح الجزائر أو العمل مع قوات عسكرية أو أمنية أجنبية وتقديم مساعدة لها للإضرار بالجزائر, إلى جانب التعاون مع دولة أو كيان معادي للوطن أو تولي قيادة منظمة إرهابية أو تخريبية أو الدعاية لصالحها".
و أوضح أنه "لا يتم التجريد من الجنسية الأصلية إلا اذا كان المعني يحوز على جنسية أخرى، ما لم يتعلق الأمر بالخيانة العظمى، التخابر مع جهة أجنبية وحمل السلاح ضد الجزائر والمساس بوحدة الوطن وسلامته الترابية وكذا الانتماء بأي صفة كانت إلى الكيانات والتنظيمات الإرهابية وارتكاب كل الأفعال التي تستهدف أمن الدولة".
وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس، أكد بوجمعة أن مسألة التجريد من الجنسية "موجودة أصلا في القانون ساري المفعول، إلا أن النص المعروض جاء بإجراءات لتوسيعه تماشيا مع التطورات الحاصلة وحفاظا على النظام العام"، مضيفا أن تلك الإجراءات تحمل "طابعا استثنائيا وترتبط بالأفعال الخطيرة المنصوص عليها في النص".
