رفض التصويت على 13 مادة من نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
رفض أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس، على عدد من نص يتعلق بقانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
ويتعلق الأمر بأحكام محل الخلاف لاسيما تلك المرتبطة بمسألتي التعويض والاعتذار ومنها المواد 1، 5 ،7، 9، 10، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 25 و 26.
بررت لجنة الدفاع الوطني موقفها الرافض بعدم انسجامها مع التوجه الوطني الذي أرساه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقائم على المطالبة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية دون التعويضات أو الاعتذار.
وتقرر عرضها على لجنة متساوية الأعضاء تضم ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني وأعضاء من مجلس الأمة طبقا للمادة 154 الفقرة 6 من الدستور. باعتبارها (اللجنة) اجراء دستوري تكون مهمتها اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف على ان تتم خلال الايام المقبلة عملية المصادقة على هذه المواد محل الخلاف في الغرفتين.
