قانون المرور.. وزارة الاتصال تنفي وتستنكر
المصدر/محمد قلاتي
نفت وزارة الاتصال اليوم الخميس، خبرا صدر بيومية 'الوطن' الناطقة باللغة الفرنسية في عددها رقم 10731، الصادر اليوم الخميس 22 جانفي 2026، في صدر صفحتها الأولى ومقالا في صفحتها الرابعة، تحت عنوان: أعضاء مجلس الأمة يقولون "لا" لقانون المرور الجديد (Les Sénateurs disent «non» au nouveau code de la route).
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذا الخبر مغلوط ومضلل للرأي العام، ومجانباً للحقيقة - كما أكده البيان الصادر عن مجلس الأمة بهذا الشأن -وخرقاً صريحاً وصارخاً لأحكام القانون العضوي للإعلام المؤرخ في 27 غشت سنة 2023، لا سيما المواد 3، 20، و35 منه؛
وأضاف البيان أنه "استناداً إلى أحكام المادتين 68 و71 من القانون رقم 23-19، المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 2023، المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وبناءً على الإخطار الوارد من مجلس الأمة؛ وجهت وزارة الاتصال إعذاراً للنشرية الدورية "EL WATAN" بغرض الامتثال الفوري للإجراءات المنصوص عليها قانوناً، كما وأنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم الامتثال".
واستنكرت الوزارة "قيام هذه الوسيلة الإعلامية بهذه المخالفة الصريحة للقوانين، والخرق الواضح لأخلاقيات المهنة والانحراف عن ضوابط المهنية"، مشددة على "واجب تحري الدقة وضرورة التحقق من المعلومات ومن موثوقية مصادرها، تفاديا لنشر أخبار كاذبة مضللة لا أساس لها من الصحة، من شأنها تغليط الرأي العام والاضرار بالمصلحة العامة".
وبعد أن أكدت على تمسكها الثابت واحترامها الكامل لمبدأ حرية الاعلام، وعلى ثقتها في حس المسؤولية الذي ينبغي أن يتمتع به الإعلاميون، حذرت الوزارة من أنها لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاه من يقوم بمثل هذه المخالفات التي لا تشرف أصحابها.
وفي الاخير، جددت الوزارة دعوتها لكافة المؤسسات الإعلامية وجميع منتسبي هذه المهنة النبيلة إلى ضرورة الالتزام بالمهنية الإعلامية وبروح المسؤولية، والحرص على مصداقية الخطاب الإعلامي واحترام آداب وأخلاقيات المهنة، وإلى الاحتكام لمقتضيات المصلحة الوطنية.
