"التعديلات المقترحة تساهم في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسار التنمية"
أوضح الوزير الأول، سيفي غريب، أن التعديل التقني المحض للدستور يهدف لتعزيز الانسجام الدقيق بين النصوص الدستورية والمساحة التشريعية ويندرج في استكمال البناء المؤسساتي بعد 5 سنوات من دستور 2020.
وقال الوزير الأول، في كلمة له خلال إشرافه اليوم السبت، على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إنّ غاية التعديل التقني المحض للدستور يهدف لتعزيز الإنسجام الدقيق بين النصوص الدستورية والمساحة التشريعية دون أن تمس تلك النقاط التقنية بجوهر الثوابت الوطنية أو المبادئ الدستورية القائمة.
وأكد الوزير الأول، أن دستور 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية يعد خطوة تاريخية ومكسبا للأمة ورافدا رئيسيا لتعزيز المسار الديمقراطي، واصلاحاته كرست حكم القانون وقوة مؤسسات الدولة وضمن الحريات والحقوق وعزز الحركية السياسية ودور المجتمع المدني.
كما عبر سيفي غريب، عن سعادته للمشاركة في هذه الفعالية الهامة التي تعنى بعرض وشرح مضامين التعديل التقني للدستور والقانون العضوي للإنتخابات، مضيفا أنها محطة تجسد الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون على أسس رصينة وتطوير المنظومة القانونية بصورة مستمرة وناجح بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
وشدد الوزير الأول على أن تحقيق التوازن بين الصلاحيات من مرتكزات البناء الدستوري.
وبخصوص المقترحات، اشار الوزير الأول الى إسناد الجوانب المادية واللوجستية للانتخابات لوزارة الداخلية مع ضمان كل الوسائل الضرورية وتمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ممارسة مهام الإشراف والمراقبة وفق الدستور.
واكد الوزير الأول ان نجاح الإصلاحات مرهون بانخراط كل الفاعلين من مؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام داعيا إلى حوار مسؤول وايجابي يخدم المصلحة الوطنية العليا.
واكد الوزير الأول التزام الحكومة بمواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي مع التعديلات المقترحة، مبرزا ان التعديلات تساهم في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسار التنمية.
