وزير التربية يعلن عن إجراء تهدئة مع النقابات
التقى، اليوم الاثنين، وزير التربية محمد صغير سعداوي مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، في جلسة تشاركية لدراسة ملفات القطاع.
وأوضح الوزير أنه “بعد صدور القانون الأساسي لموظفي القطاع، سُجلت بعض الملاحظات والنقائص من المنظمات النقابية وشكّلنا اللجنة الوطنية للاستماع وتسجيل هذه الملاحظات”، وأكد أنه “كان لابد من جلسة عامة نختم من خلالها النقاشات المتعلقة بالقانون الأساسي”، مشيرا إلى أن “الهدف يبقى حرصنا على المصلحة العامة للقطاع من خلال الحوار التشاركي”.
وطمأن وزير التربية الشركاء الاجتماعيين، قائلا: “إذا وصلنا إلى نسبة من التوافق سنعتمد المسوّدة المُعدّلة الخاصة بالقانون الأساسي، ونقدّمها في أقرب وقت ممكن”، وأضاف “نحرص على الوصول إلى راحة واستقرار القطاع وموظفيه من خلال تحسين ظروف العمل”، كاشفا عن رفع انشغالات المنظمات النقابية لوزارة العمل فيما تعلق بالجوانب الإجرائية للموائمة مع النصوص الجديدة في قانون العمل.
وأكدد سعداوي أن “القانون الأساسي رغم الملاحظات المسجّلة عليه، التي سيتم تداركها، إلا أنه جسّد التنفيذ الحكومي لقرار رئيس الجمهورية بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع”، مشددا على أن قطاعه يسهر على أن “يتضمن القانون الأساسي الأحكام التي تُحقّق أقصى ما يمكن من قواعد تجسّد الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية إلى الأستاذ المُربّي”.
وأكد الوزير أن مصالحه تحرص على حماية المصلحة العامة للقطاع من خلال اعتماد الحوار التشاركي والاستماع لكافة الشركاء الاجتماعيين، مشددًا على ضرورة الوصول إلى صيغة توافقية نهائية تُرفع إلى الحكومة للمصادقة عليها في أقرب الآجال، بما يضمن استقرار القطاع وتحسين أوضاع مستخدميه.
وفي هذا السياق، أعلن وزير التربية عن إجراء تهدئة لتعزيز مناخ الثقة والحوار، تمثّل في تأجيل الإجراءات المرتبطة بالانتدابات والوضع تحت التصرف إلى غاية استكمال التنسيق مع وزارة العمل وتحيين قوائم المنخرطين، قصد جعل العملية لاحقًا بسيطة وآلية وتلقائية.
