عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، الخميس 29 جانفي 2026، اجتماعا خصص لمتابعة تنفيذ مقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 26-87 المؤرخ في 21 جانفي 2026، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري 2022، والمتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها، إضافةً إلى الالتزامات المرتبطة بها.

وفي مستهل الاجتماع، ثمّن الوزير قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الصادر خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2025 والمتعلق برفع مبلغ منحة البطالة من 15.000 دج إلى 18.000 دج، معتبرا أن هذا القرار يعكس العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لفئة الشباب وحرصه على تعزيز آليات الدعم الاجتماعي والإدماج المهني.

وأكد الوزير أن المرسوم التنفيذي الجديد يجسّد إرادة الدولة في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من منحة البطالة ويعزز فرص إدماجهم الفعلي في سوق العمل.

وخلال الاجتماع، أصدر الوزير تعليمات بتوجيه المستفيدين نحو مسارات تكوينية نوعية متوجة بشهادات، تمكّنهم من الالتحاق بمناصب عمل تتوافق مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم المهنية، مؤكدا على تعزيز التنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين من خلال منصة رقمية مخصصة، تهدف إلى تسهيل توجيه المستفيدين نحو تكوين نوعي يدعم مسارهم المهني ويزيد فرص توظيفهم.

مشددا على أهمية مرافقة الشباب المستفيدين من منحة البطالة إلى غاية تمكينهم من مناصب شغل قارة، ضمن مهام الوساطة التي يتكفل بها القطاع، خصوصا بعد استكمالهم لمسارات التكوين، لضمان إدماجهم المهني الفعلي وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.

وفي ذات السياق أسدى الوزير تعليمات بتسريع وتيرة العمل لتمكين طالبي المنحة الجدد من الاستفادة من منحة البطالة، مع تحيين المواعيد و تعزيز رقمنتها و شفافيتها في غضون الايام القليلة المقبلة، ضمن تبسيط إجراءات التسجيل والتكفل بالطلبات الجديدة ومعالجة الملفات في أقرب الآجال.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على التطبيق الفعال للمرسوم التنفيذي الجديد، بما يضمن تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية ويكرّس توجّه الدولة نحو دعم الشباب وتمكينهم من فرص عمل حقيقية ومستدامة.