الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر وتوفد وزير المحروقات إلى بوركينا فاسو
قررت الجزائر اليوم الخميس، إعادة سفيرها إلى النيجر أحمد سعدي بعد عودة سفير جمهورية النيجر المعتمد بالجزائر واستئنافه لمهامه اليوم 12 فيفري 2026 بالجزائر.
كما يأتي القرار بعد حوالي سنة من استدعاء السفير الجزائري للتشاور، في أعقاب الأزمة التي تلت إسقاط طائرة مسيّرة مالية اخترقت الحدود الجزائرية مارس 2025، وبعد نحو ثلاثة أسابيع من زيارة وزير المحروقات محمد عرقاب الى نيامي وإعادة إطلاق مشاريع طاقة مشتركة، فيما يزور الأخير اليوم بوركينافاسو لبحث إنهاء الأزمة الدبلوماسية نفسها وإطلاق مشاريع تعاون مشتركة.
حيث أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعودة سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المعتمد لدى جمهورية النيجر الشقيقة فورا إلى نيامي.
وحسب ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية، يأتي هذا القرار بعد عودة سفير جمهورية النيجر المعتمد بالجزائر واستئنافه لمهامه اليوم 12 فيفري 2026 بالجزائر.
وحسب المصدر ذاته، يعكس هذا القرار الأهمية العليا التي يوليها رئيس الجمهورية لتقوية العلاقات الأخوية والتعاون وحسن الجوار مع النيجر.
بدوره، شرع وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، في زيارة عمل إلى جمهورية بوركينا فاسو، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 فيفري، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وبوركينا فاسو.
وحسب بيان للوزارة، فالوزير كان مصحوبا بوفد هام، يضم كلا من وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود، إلى جانب عدد من الإطارات من قطاع المحروقات والمناجم والطاقة والطاقات المتجددة.
تندرج هذه الزيارة حسب ذات البيان، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وبوركينا فاسو، لاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والمحروقات، حيث ستشكل سانحة لتوسيع آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره، وتبادل التجارب ونقل الخبرة الجزائرية، بما يعزز البعد الإفريقي والتعاون جنوب–جنوب، ويساهم في دعم الجهود الرامية إلى جعل قطاع الطاقة رافدا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في القارة الإفريقية.
كما سيجري الوزراء وأعضاء الوفد المرافق سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من أعضاء الحكومة البوركينابية، على غرار وزير الطاقة والمناجم والمحاجر، يعقوب زابري غوبا، إضافة إلى رؤساء عدد من الشركات البوركينابية، لا سيما الناشطة في مجالات الطاقة والمناجم والصناعة، وذلك لبحث آفاق التعاون، وتعزيز فرص الشراكة، وتبادل الخبرات والتجارب.
وتأتي هذه القرارات بمثابة خطوة دبلوماسية لاستعادة نسق العلاقات الطبيعية مع بوركينا فاسو والنيجر ودول الساحل.
