ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، مساء الاثنين، لقاءً وطنيًا خُصص لمناقشة واقع وآفاق شعبة البطاطا، بمشاركة منتجين من مختلف الولايات، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ومدراء مؤسسات ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وإطارات القطاع.

وتم خلال هذا اللقاء فتح نقاش صريح وبناء حول واقع هذه الشعبة المهمة بالنسبة للأمن الغذائي الوطني، والاستماع لانشغالات المنتجين واقتراحاتهم التي تصب في هدف الحفاظ على مكتسبات الشعبة وعصرنتها لتعزيز دورها في تنويع اقتصاد البلاد.

وقد ركّز النقاش على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بضمان استقرار شعبة البطاطا بتحقيق التوازن بين وفرة الإنتاج والمحافظة على استمرار نشاط الفلاحين في الشعبة وزيادة الاستثمار فيها نظرًا للطلب المتزايد على هذه المادة في السوق الداخلية والأسواق الخارجية، إضافة إلى النوعية التي يمتاز بها المنتوج الجزائري.

ولتحقيق ذلك، تم مناقشة مجموعة من الاقتراحات والحلول التي سيتم العمل عليها ابتداءً من هذه السنة، من أبرزها إعادة النظر في النظام الحالي للضبط والتكفل بشكل أفضل بفائض الإنتاج من البطاطا من طرف مؤسسات الضبط التابعة لوزارة الفلاحة. بالإضافة إلى تطوير شعبة التحويل، حيث سيتم تخصيص مناطق صناعية لتحويل المنتجات الفلاحية من بينها البطاطا في مختلف مناطق الوطن، من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وتم التأكيد على أهمية فتح الأبواب للتصدير ومرافقة الفلاحين المصدرين وتشجيعهم على تشكيل تعاونيات لتسهيل عمليات التصدير.

ومن بين المقترحات أيضا، تقليص تكلفة الإنتاج بضمان إنتاج البذور محليًا، حيث تعمل الوزارة على إعادة النظر في هرم إنتاج البذور بإشراك القطاع الخاص في هذا المجال، مما سيعزز تنافسية المنتج الجزائري على مستوى الأسواق الخارجية ويوسع آفاق التصدير.

وعلاوة على ذلك، جرى مناقشة إمكانية تمكين المنتجين من البيع المباشر للمستهلك، ضرورة تنظيم المنتجين في تعاونيات لتمكين مؤسسات الضبط والوصاية من وضع برامج طويلة المدى بالنسبة للتصدير والتحويل، مما سيساهم في تقليص المتدخلين واستقرار الشعبة.

اضافة إلى توفير الأسمدة بكميات كافية وبالمعايير المطلوبة ومعالجة المشاكل المتعلقة بالتمويل والتأمين الخاصة بهذه الشعبة.