رزيق: المنتجات الجزائرية باتت اليوم تتمتع بجودة عالية تُضاهي المنتجات المستوردة
أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، بولاية مستغانم بمعية والي الولاية أحمد بودوح، على افتتاح الصالون الوطني المخصص لقطاع الألبسة والصناعات النسيجية على مستوى المركز التجاري AZ ببلدية مستغانم ، في خطوة تعكس الديناميكية المتزايدة التي يعرفها هذا القطاع الاستراتيجي، كما أشرف بالمناسبة على أول عملية تصدير لملابس الأطفال نحو دولة موريتانيا.
وفي هذا السياق، قام الوزير بجولة عبر مختلف أجنحة المعرض، اطّلع خلالها على شروحات وافية قدّمها العارضون حول قدراتهم الإنتاجية، وكذا الفرص المتاحة لتعزيز التصدير. وقد نوّه بالمجهودات المبذولة من طرف المتعاملين الاقتصاديين للنهوض بهذا القطاع الحيوي، مشددًا على ضرورة تكثيف مرافقة المؤسسات الوطنية وتمكينها من الولوج إلى الأسواق الخارجية، لاسيما الإفريقية والعربية، بما يعزز مكانة المنتوج الوطني ويكرّس تنافسيته دوليًا.
وأكد الوزير، في كلمته بالمناسبة، أن هذا الصالون عرف مشاركة واسعة لأكثر من 70 متعاملاً اقتصادياً من مختلف ولايات الوطن، ما يعكس حجم التطور الذي بلغه قطاع النسيج والألبسة في الجزائر، مشيرًا إلى أن هذه الطبعة تندرج في إطار استمرارية ناجحة لطبعتين سابقتين، الأولى احتضنتها ولاية غرداية والمخصصة للباس الأطفال، والثانية جرت بـ الجزائر العاصمة وخصصت للعلامات العالمية المصنّعة محليًا.
وأوضح الوزير أن الطبعة الحالية جاءت لتشمل كامل شعبة النسيج، بهدف إبراز الإمكانيات الكبيرة للصناعة الوطنية، مبرزًا أن الجزائر تحصي اليوم 27 علامة عالمية تُصنّع محليًا في مختلف ولايات القطر الوطني، وهو ما يُعد ثمرة مباشرة للسياسة الاقتصادية الرشيدة التي ينتهجها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء المحلي.
وأضاف أن المنتجات الجزائرية باتت اليوم منتجات 100% محلية وتتمتع بجودة عالية تُضاهي المنتجات المستوردة، مؤكدًا أن الهدف من هذا الصالون لا يقتصر فقط على التعريف بالمنتوج الوطني، بل يتعداه إلى دعم التصدير وفتح آفاق جديدة للأسواق الخارجية.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن عملية تصدير ملابس الأطفال، التي يشرف عليها التجمع الصناعي للنسيج بغرداية، ستتبعها عمليات تصدير أخرى مستقبلاً، و أضاف أن الصالون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى تقريب المتعاملين الاقتصاديين من بعضهم البعض، وتقليص فاتورة الاستيراد، وتأمين السوق الوطنية بلباس جزائري مصنوع محليًا بنسبة 100%.
