الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة جملة من الملفات القانونية والتنموية، في سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وهيكلة مسار التنمية الوطنية.
وفي مستهل الجلسة، درست الحكومة مشروعًا تمهيديًا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وذلك بهدف تحيين الإطار القانوني المنظم للنشاط التجاري، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الراهنة، ويسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية وتنظيم السوق الوطنية.
ومن جهة أخرى، وضمن مسار إعداد أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، تدارست الحكومة مشاريع مخططات عمل تخص قطاعات المجاهدين وذوي الحقوق، والطاقة والطاقات المتجددة، والتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والشؤون الدينية والأوقاف، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، إلى جانب المؤسسات المصغرة.
وأشار بيان مصالح الوزير الاول، إلى أن هذه المخططات، التي أعدت على أساس تشخيصات موضوعية وأدوات عملية وبما يتواءم مع الموارد البشرية والمالية، تهدف، خصوصا، إلى هيكلة التنمية الوطنية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الناتج الداخلي الخام، وتحسين الإنتاج المحلي.
وأخيرًا، وفي إطار متابعتها للمشاريع الكبرى المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع في مجالات الفلاحة، والطاقة، والري.
