تفجّرت أزمة جديدة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد قرار مثير للجدل صادر عن هيئة الاستئناف يقضي باعتبار منتخب السنغال منسحبًا من نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، وإهداء اللقب لمنتخب البلد المضيف (المغرب) على الورق بنتيجة 3-0.

القرار، الذي نزل كالصاعقة على المتابعين، فتح بابًا واسعًا للتشكيك في نزاهة المسار التنافسي، حيث تحوّل النهائي من مواجهة كروية منتظرة إلى تتويج إداري خالٍ من روح المنافسة، ما أفرغ اللقب من قيمته الرياضية وألقى بظلال ثقيلة على مصداقية الهيئة القارية.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الاتحادية السنغالية لكرة القدم رفضها القاطع لما وصفته بقرار مجحف، مؤكدة لجوءها إلى المحكمة الرياضية الدولية للطعن في الحكم، في مسعى لإعادة الاعتبار لما تعتبره حقًا رياضيًا سُلب خارج المستطيل الأخضر.

وأعلن الاتحاد عزمه اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، مطالبا بإلغاء القرار وتعليق تنفيذه، بما في ذلك تجميد منح اللقب للمنتخب المغربي إلى حين صدور حكم نهائي.

ووصف الاتحاد السنغالي القرار بأنه "غير عادل وغير مسبوق"، مؤكدا أنه يضر بسمعة الكرة الإفريقية، ويعكس تجاوزا واضحا للإجراءات القانونية والرياضية.

هذه التطورات تعيد طرح تساؤلات عميقة حول آليات اتخاذ القرار داخل “الكاف”، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص، في وقت كان يُفترض أن يُحسم فيه اللقب على أرضية الميدان… لا في دهاليز اللجان.