قانون مصير الشعب..يحسم في 72ساعة ويناقش أمام كراسي شاغرة

 الجزائر / جمال.ح

يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لسنة 2018، في ظرف ثلاثة أيام أي بمعدل 72ساعة، وأمام قاعة شبه فارغة نتيجة غياب أغلب أعضاء النواب عن المناقشة، رغم الزيادات المتوقعة في أسعار البنزين والمازوت واستحداث الضريبة على الثروة وعلى بعض السلع والتجهيزات الأخرى.

لأول مرة يناقش مشروع قانون المالية الذي يعتبر أهم مشروع خلال كل دورة برلمانية في ظرف لا يتعدى 72 ساعة، وهو وقت قصير جدا مقارنة بالأهمية البالغة التي يحملها هذا القانون ومايتضمنه من زيادات لها تأثير مباشر على حياة المواطن.

ولم تقتصر مناقشة قانون المالية في اليوم الأول على قصر المدة، بل تعداه إلى غياب نواب الشعب، الذين تركوا القاعة خالية على عروشها بإستثناء حضور قلة قليلة يعدون على الأصابع، وهو خرق صريح للدستور الجديد والنظام الداخلي للمجلس الذي يلزم النواب بالحضور ومناقشة القوانين.

ورغم أن مشروع قانون المالیة لـ2018 يحمل العديد من الإجراءات التشريعية والجبائیة وكذا فرض العديد من العقوبات المالية وضرائب جديدة، المتضرر الأكبر فيها هو المواطن البسيط، الذي يأمل في النائب الذي إنتخبه للدفاع عنه وتغيير مايمكن تغييره من خلال مناقشته ومداخلته، إلا ان الكثير من النواب لا يعيرون أي اهتمام للشعب بل لم يكلفوا نفسهم حتى عناء الحضور للمجلس، تاركين المواطن يتخبط لوحده ويصارع ضريبة الزيادات بمفرده.

من نفس القسم - صحة وعلوم -