آيت العربي يقترح مجلس تأسيسي يعيّن رئيس الدولة والحكومة ودستور جديد للفترة الانتقالية
الجزائر/كمال.ك
قدّم المحامي والحقوقي مقران آيت العربي، مقترحات جديدة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد وما و"المأزق الدستوري"، بعد فتوى المجلس الدستوري وإعلان استحالة اجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال آيت العربي، إنه وبعد تشبث السلطة باستمرار رئيس الدولة والحكومة الحالية، بعد استحالة تنظيم انتخابات رئاسية يوم 4 جويلية،فإن عزيمة الجزائريين على رحيلهم ستزداد، وعليه فلا بد من البحث عن حلول من شأنها الخروج من هذا المأزق.
واقترح المحامي "العمل حاليا على وضع حكومة كفاءات تكون مسؤولة أساسا عن الإعداد للرئاسيات ي غضون فترة زمنية معقولة، تتراوح بين ستة إلى اثني عشر شهراً، والتشريع بموجب المراسيم، وهو الحل الذي يبدو أنه حقق إجماعًا واسعًا، غير أن ذلك يثير سؤالين هامين، هما: من سيعين الشخصيات وأعضاء هذه الحكومة، وعلى أي أساس وأية معايير، وأية وسيلة ستضمن توافق الأغلبية الشعبية ودعمها لهذه الحكومة أو الرئاسة الجماعية".
وفي هذا الصدد اقترح مقران آيت العربي "تعيين رئيس دولة وحكومة للفترة الإنتقالية، بعد جمعية تأسيسية ذات سيادة، تنتخب بالإقتراع العام، بحيث تقوم هذه الأخيرة بتعيين رئيس دولة، واعتماد ميثاق للحريات وحقوق المواطنين، الذين لديهم القوة الدستورية، فضلا عن اعتماد دستور يتم وضعه بناء على استفتاء شعبي، وهو الذي سينظم انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل الدستور الجديد. وبمجرد اكتمال هذه العملية، ستنتهي الفترة الانتقالية لإفساح المجال أمام المؤسسات الجديدة".
