
آيت العربي يشترط رفع الراية الأمازيغية واطلاق سراح السجناء لقبول الحوار
الجزائر/كمال.ك
عبّر المحامي مقران ايت العربي عن قبوله ضمنيا لفكرة الحوار شرط تحقيق جملة من الإجراءات التي يراها بادرة حسن النية من السلطة على رأسها السماح بحمل الراية الأمازيغية.
واشترط آيت العربي قبل الشروع في الحوار الإفراج عن جميع معتقلي الرأي بدون قيد أو شرط، وقف التضييق على الحريات العامة الفردية والجماعية ووضع حد للاعتداء على حقوق الإنسان المنصوص عنها في الميثاق الدولي الذي صادقت عليه الجزائر وصار جزءا من قانونها الوضعي منع استعمال القوة من طرف أجهزة الأمن ضد المتظاهرين المسالمين واتخاذ إجراءات تأديبية وجزائية ضد الأعوان وضباطهم الذين يستعملون العنف بدون مبرر قانوني.
وأضاف المعني ان فك الحصار أيام الثلاثاء والجمعة على العاصمة وكذا احترام حرية التنقل،إبعاد رموز نظام الفساد، رفع منع الراية الأمازيغية، فتح وسائل الإعلام العمومية للنقاش الحر، زيادة على اتخاذ حسبه تدابير واضحة وصارمة لجعل القنوات التلفزيونية الخاصة في خدمة الإعلام يمكنني أن أفكر في أي حوار تحدّد السلطة أهدافه.
وهذا النص الكامل لبيان المحامي:
ورد اسمي ضمن قائمة الأشخاص الذين وجهت لهم لجنة قيادة الحوار نداء وطلبت منهم الاستجابة " لنداء الوطن ".
علينا أن نفرق بين نداء السلطة ونداء الوطن.
من الناحية المبدئية يعتبر الحوار وسيلة لتقريب وجهات النظر لحل الأزمات، ولكن الهدف الوحيد لهذا الحوار المسطر من طرف السلطة لا يتعدى تحضير الانتخابات الرئاسية.
كما لا يمكن لأي حوار مهما كان هدفه وتشكيلته أن ينجح قبل اتخاذ إجراءات تهدئة ملموسة من طرف السلطة، وضمانات كافية لاحترام الحريات والحقوق :
- الإفراج عن جميع معتقلي الرأي بدون قيد أو شرط،
- وقف التضييق على الحريات العامة الفردية والجماعية ووضع حد للاعتداء على حقوق الإنسان المنصوص عنها في الميثاق الدولي الذي صادقت عليه الجزائر وصار جزءا من قانونها الوضعي،
- منع استعمال القوة من طرف أجهزة الأمن ضد المتظاهرين المسالمين واتخاذ إجراءات تأديبية وجزائية ضد الأعوان وضباطهم الذين يستعملون العنف بدون مبرر قانوني،
- فك الحصار أيام الثلاثاء والجمعة على مدينة الجزائر واحترام حرية التنقل،
- إبعاد رموز نظام الفساد،
- رفع منع الراية الأمازيغية،
- فتح وسائل الإعلام العمومية للنقاش الوجاهي الحر،
- اتخاذ تدابير واضحة وصارمة لجعل القنوات التلفزيونية الخاصة في خدمة الإعلام وعدم التمييز في توزيع الوقت بين مؤيدي السلطة ومعارضيها.
وأخيرا لا يمكنني أن أفكر في أي حوار تحدّد السلطة أهدافه.