إيداع المكلف بالمعاملات المالية للحملة الإنتخابية لبوتفليقة سجن الحراش
الجزائر/كمال.ك
وجّه قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد، التهم لمالك مجمع “كوندور”، عبد الرحمان بن حمادي، وأربعة أفراد من عائلته إضافة إلى 34 إطارا وموظفا تابعين لقطاعات البريد والمواصلات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصحة وإصلاح المستشفيات والنقل و المالية و البنك الجزائري الخارجي.
وحسب بيان مجلس قضاء الجزائر الصادر اليوم الخميس فقد تم إيداع الحبس المؤقت كل من :
المكلف بالمعاملات المالية للحملة الإنتخابية للمرشح رئيس الجمهورية السابق الذي تم إيداعه الحبس المؤقت، مالكي مجمع كوندور، مدير عام شركة travocovia التابعة للمجمع ، 3 إطارات بمجمع موبيليس، إطارين بوزارة الصحة العمومية وإصلاح المستشفيات، المدير السابق لأملاك الدولة بالجزائر، المدير العام لوكالة بنك bea ، رئيس مفتشية الضرائب لمدينة الشراڨة الحبس المؤقت.
كما اخضع قاضي التحقيق 20 متهما لإجراءات الرقابة القضائية ويتعلق الامر بكل شقيقي المتهم الرئيسي إضافة إلى 18 إطار وموظف بالمجمع.
في حين تم الإفراج على إطار وموظفين .
وقد تم إتهام كل المتهمين بقضايا فساد تتعلق : تبيض الاموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية جرائم الفساد بغرض تمويه إخفاء مصدرها الغير المشروع في إطار جماعة إجرامية. تبديد وإستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك . تحريض موظفين عموميين على إستعمال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة . التمويل الخفي للأحزاب السياسية . الإستفاذة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والإقتصادية.والمؤسسات ذات الطابع الإقتصادي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات والملاحق من اجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين . إساءة إستغلال الوظيفة عمدا بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات . إبرام عقود خلافا للاحكام التنظيمية والتشريعية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير . تبديد أموال العمومية.
أما بالنسبة للأشخاص المتبقية،يضيف المصدر- أنه “بحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، و يتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين أويحيى أحمد وسلال عبد المالك، والوزير السابق للبريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، والوالي السابق لولاية الجزائر عبد القادر زوخ”.
