قروض دون فوائد ومساعدات مالية تصل 200 مليون لمستخدمي الجيش

الجزائر/جهيد.م

شرعت مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع بالتنسيق مع المصالح المالية بالوزارة في إعداد النظام القانوني لصيغة الحصول على ملكية السكن عن طريق صيغة الادخار للسكن العائلي بعد المصادقة عليه من طرف صندوق الخدمات الاجتماعية في 30 جانفي 2019.

وقد حددت إجراءات تمويل السكن العائلي للمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين بعد صدور القرار الذي وقعه الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في 1 جويلية الماضي، ليتم بعد ذلك استحداث مديرية فرعية للسكن العائلي وهو هيكل دائم ومدمج مكلف بتسيير برامج السكن.

وأعطت في ذلك قيادة الجيش جملة من الضمانات قصد حماية أموال المدخرين، حيث يتم الادخار الإرادي للسكن العائلي عن طريق توقيع المكتتب لبطاقة اكتتاب، يودعها بعد تأشيرها من طرف قائد الوحدة لدى المديريات الجهوية للمصلحة الاجتماعية للإدارة المركزية وقيادات القوات، الدرك الوطني والحرس الجمهوري.

كما يكلف مركز الدفع للجيش الوطني الشعبي بالاقتطاعات الشهرية بعنوان الادخار للسكن العائلي وفقا للرتب والفئات، وبالإضافة إلى ادخار المكتتب يمول السكن العائلي وفق حالتين.

وحدد مبلغ القرض الخاص بالسكن العائلي على النحو التالي:

  • الضباط العاملون والمستخدمين المدنيون الشبيهين خارج الصنف يستفيدون من قرض يقدر بـ2.000.000 دج يتم تسديده في أجل 144 شهر، باقتطاع شهري قدره 10.888.88 دج بدون فوائد.
  • ضباط الصف والمستخدمين المدنيين للفئات من 11 و17 فإن مبلغ القرض يقدر بـ1.000.000 دج يتم تسديده في أجل 144 شهر باقتطاع شهري يقدر بـ6944.44 دج دون فائدة.
  • الضباط العاملين والمستخدمين المدنيين الشبيهين خارج الصنف تقدر الإعانة بـ100 مليون سنتيم.
  • ضباط الصف والمستخدمون المدنيون للفئات سيستفيد من 11 و17 من إعانات تقدر بـ120 مليون سنتيم.

وحسب التعليمة رقم 217 الصادرة في 3 أوت 2019، تحول المبالغ الممنوحة، وفقا للقوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات المبرمجة.

من نفس القسم عدالة وأمن