عبد المجيد تبون.. النزيل المقبل لقصر المرادية أم سجن الحراش؟
- بواسطة المصدر
- في 19 سبتمبر 2019
- 1206 قراءة
الجزائر/محمد حميان
استفاق الجزائريون منذ أشهر على واقع جديد لم يتخيلوا أنهم سيعيشونه يوما ما، فالشخصيات التي كان لا يتعدى ذكر فسادها جدران المقاهي، أصبحت اليوم نزيلة سجن الحراش بتهم مختلفة ومتعددة، هو نجاح ينسبه الكثيرون لقيادة المؤسسة العسكرية التي دعمت تحرر العدالة وأعطتها ضمانات للشروع في محاسبة كل من سولت له نفسه يوما ما المساس بالمال العام، ففتحت الملفات التي لم يسبق معالجتها من قبل وانطلقت حملة التطهير من الفساد والمفسدين وبدأت مرحلة الحساب والعقاب لكل من تورط بطريقة أو بأخرى في نزيف الإقتصاد الوطني الذي وصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الى حد وصفه بـ"الإستعمار".
بدأت المحاسبة الفعلية لأفراد "العصابة" و"أعداء الشعب الجزائري" من قبل الجهاز القضائي الذي لم يتوانى عن فتح مختلف ملفات الفساد، ليتم الاطاحة برئيسي حكومة سابقين ووزراء، رجال اعمال واطارات سامية في البنوك والوزارات، ووضعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، التي لا تزال غرفها تنتظر المزيد ممن عاثوا في أرض الجزائر فسادا، إذ تتجه يوميا أنظار الجزائريين الى ما تفرزه التحقيقات الأمنية من أسماء جديدة، ومتابعة كل جديد على شاشات ومواقع المؤسسات الإعلامية الكبرى التي أصبحت اليوم بدورها تخصص فرقا تعمل بالمناوبة ليلا نهارا لتغطية كل كبيرة وصغيرة حول المتورطين او المشتبه في تورطهم في قضايا نهب المال العام.
وكما لم يكن متوقعا أبدا في تاريخ الجزائر، يقبع أغلبية من كانوا يوصفون برجال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، خلف قضبان سجن الحراش، فيما يترقب الكثيرون سقوط أسماء أخرى أسالت الكثير من الحبر خلال فترة حكم الأخير.
ووسط هذه الدوامة من التوقعات والأحداث المتسارعة، وفي وقت أصبح الكل يخوض في الحديث عن الرئاسيات المقبلة، يتداول بشدة هذه الأيام بصالونات السياسة أن الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون يستعد لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل.
الرجل، وكما يعرف أغلب المتابعون للشأن السياسي في البلاد، كان ضحية من لُقبوا بـ"الأوليغارشيا" التي استوغلت خلال الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فتمت التضحية به مباشرة يوم قرر فتح ملفات رجال الأعمال الذين استفادوا بطرق مشبوهة من قروض خيالية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يؤكد الكثيرون أنه نجا من مقصلة العدالة زمن بوتفليقة في عدة قضايا ومنها الخليفة، فلقد تم تداول اسمه كثيرا في قضية فرع بنك الخليفة لمدينة القليعة رفقة اسماء ثقيلة ومسؤولين كبار في الدولة.
لذا فالتساؤلات التي تطرح نفسها بشدة مؤخرا، "هل سيفتح ملف الخليفة من طرف العدالة كما سبق واقترح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أحمد قايد صالح؟، وهل سيتم استدعاء جميع اطراف القضية التي أسالت الكثير من الحبر، وهل سيتحول تبون إلى متهم أم تبرئ ذمته خلال المحاكمات؟!".
"تبون الضحية" هل يلعب دور "المتهم" عندما سيفتح ملف السكن والمبالغ المالية الضخمة التي التهمها القطاع خلال فترة ادارته لوزارة السكن، خصوصا المدن الجديدة التي استحدثت في اطار سكنات "عدل" وكذا الأوعية العقارية التي منحتها الدولة للوكالة لإنجاز سكنات لعموم الشعب الجزائري لتحول لبناء شقق فاخرة في أرقى أحياء العاصمة وتباع بالدينار الرمزي ويستفيد منها مسؤولين كبار في الدولة ؟! فهل سيتحول عبد المجيد تبون الذي وقف في وجه من كان يعبث بمقدرات البلاد خلال توليه منصب الوزارة الاولى من بطل ترشحه عدة جهات لتولي منصب القاضي الأول في البلاد، إلى متهم بضلوعه في قضايا فساد وبالتالي ضياع حلم مناصريه وأتباعه من مختلف المجالات، أحزاب، مجتمع مدني، واعلام، في رؤيته رئيسا للجمهورية الجزائرية الى نزيل بالمؤسسة العقابية بالحراش؟!
