هذا ما قامت به فرنسا لمنع الجزائر من استرداد أرشيفها الوطني
الجزائر/ وأج
كشف المدير العام للأرشيف الوطني، عبد المجيد شيخي، اليوم الجمعة، أنه سيتم قريبا انعقاد اللجنة الكبرى الجزائرية-الفرنسية.
وأوضح شيخي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عشية الاحتفال بالذكرى الـ 58 لاسترجاع السيادة الوطنية، أن مسألة استرجاع الأرشيف الوطني، ستكون ضمن الملفات التي سيتم التطرق إليها خلال أشغال هذا اللقاء..
وجدد شيخي التأكيد على أن الجزائر لن تتراجع أبدا عن مطالبتها باسترجاع أرشيفها المتواجد بفرنسا.
وقالر إن جيل اليوم وكل الأجيال التي ستتعاقب ستظل متمسكة بمطلب استرجاع كل الأرشيف الوطني الدي يؤرخ لعدة حقب من تاريخنا والذي تم ترحيله إلى فرنسا.
وأضاف شيخي أن لا توجد إرادة حقيقية لدى الجانب الفرنسي لطي هذا الملف نهائيا.
واستطرد قائلا أن تصرف ومواقف المسؤولين الفرنسيين المفاوضين في هذا الملف يثبت أنهم لا يملكون صلاحيات لاتخاذ أي قرار.
وبعد أن ذكر بأن كل القوانين والتشريعات الدولية تنص بوضوح على أن الأرشيف ملك الأرض التي كتب فيها.
وأشار مسؤول الأرشيف الوطني إلى أنه خلافا لكل الدول الأخرى، فإن فرنسا لا تعترف بهذا التشريع وتحاول عبر سن قوانين التنصل من هذه الأعراف الدولية.
وذكر شيخي، الذي عين مؤخرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية أن فرنسا قامت في 2006 بسن قانون يقضي بإدراج الأرشيف كجزء من الأملاك العمومية، وبالتالي لا يتنازل عنها ولا تسترد.
كما تقرر أيضا إعادة توزيع الرصيد الجزائري من الأرشيف المتواجد بفرنسا على مراكز أخرى دون علم الجزائر.
واعتبر شيخي أن هذا الإجراء هو خرق لمبدأ عدم رجعية القوانين، سيما وأن ملف الأرشيف هو محل تفاوض لم يتم الفصل فيه نهائيا.
وذكر بالمناسبة أن المحادثات بين الجزائر وفرنسا بخصوص هذا الملف متوقفة منذ ثلاث سنوات، أي مند تنحية مدير الارشيف الفرنسي وبقاء هذه الهيئة دون مسؤول منذ ذلك التاريخ.
