الرئيس تبون يأمر وزير التجارة بإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
الجزائر/سسارة.ب
وجه الرئيس عبد المجيد تبون، تعليمة لوزير التجارة بمراجعة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف حفاظا على مصالح البلاد، ودعا إلى تنشيط التجارة الحدودية والاستثمار في دول الجوار بمنطقة الساحل.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الأحد عقب اجتماع مجلس الوزراء الدوري، إن الرئيس تبون وجه تعليمات لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد البيان على أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالح الجزائر من أجل علاقات متوازنة.
ووقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي في 2005 اتفاقا للشراكة، لكن خبراء وسياسيين جزائريين بينهم وزير التجارة الحالي كمال رزيق، دعوا إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقية بدعوى أنها غير متوازنة وتضر بمصلحة الجزائر.
من جهة أخرى كلف الرئيس الجزائري، وزير التجارة بالشروع في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية، بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع، إلى جانب دراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لمؤسسة "نفطال" الحكومية المختصة في تسويق الوقود والبنزين والغاز في دولتي مالي والنيجر، بالتشاور مع سلطات البلدين من أجل تقليص ظاهرة تهريب هذه المواد.
كما أوصى الرئيس بالاستعداد لتجسيد مشروع المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر خاصة باستكمال دراسة مسألة قواعد المنشأ، مع الاستفادة في هذا المجال من دروس الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر.
ودعا الرئيس تبون إلى وضع فرقة متعددة الاختصاصات قصد مكافحة تضخيم الفواتير حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة بصفة نهائية، لاسيما عبر توطيد التعاون مع الهيئات الدولية، على غرار الاتحاد الأوروبي، وكذا الانضمام إلى آليات قانونية دولية من شأنها ضمان نجاعة أفضل لهذه العملية.
وكذا الشروع في تقييم تواجد التجار الأجانب وخاصة اللاجئين ومراقبة نشاطهم الفعلي.
