أحدث الأخبارسيـاســة

الحكومة تجر الجزائريين للسياسة عبر قانون الديمقراطية التشاركية !

الجزائر/ نادية.ب

نشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، محتوى مشروع قانون الديمقراطية التشاركية على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، ودعت الجزائريين للمساهمة في إثراءه عبر ارسالها على البريد الالكتروني الذي وضعته تحت خدمتهم، démocrat_particip@interieur.gov.dz ، وتعهدت مصالح بدوي، بالأخذ بكل هذه المساهمات وتضمينها في النص التشريعي، حيث تتكفل لجنة بمراجعة شاملة لكل المقترحات التي يقدمها المواطنون وصياغتها على شكل مواد قانونية.

وحسب نص المشروع الذي اطلع عليه “المصدر” فإنه يحق للمواطن الحصول على المعلومة و الاستشارة في القضايا التي تهمه، بالإضافة إلى الحصول على الوثائق والعقود الإدارية التي تهمه والحق في صياغة عريضة أو اقتراح شريطة أن يتلق ردا عليها.

كما يسمح  مشروع القانون للمواطنين بالمشاركة في انجاز النشاطات العمومية المحلية ذات المنفعة العامة.

في حين تكمن أشكال مشاركة المواطن في النقاشات السياسية أي في المشاريع ذات منفعة عمومية قبل ، خلال وبعد انجاز المشروع ، وتتمثل الاستشارة العمومية للمواطنين مثل مخططات التنمية المحلية،  وسبر الآراء والتحقيقات بعد مداولة المجلس المنتخب المعني بالأمر .

كما يعنى المواطن بالاستشارة القانونية حول أجهزة التعمير، التخطيط العمراني والتهيئة الإقليمية، خلال وبعد إعداد وتبنى خطوة جديدة للاستشارة.

إضافة إلى إصلاح إجراءات التحقيق العمومي، وذلك بتحسين نظام الاستشارة مع الجمهور المعني والاطلاع الأمثل على ملف التحقيق والمساهمة في المشاركة في  إتمام مهام المرفق العام. وكذا انجاز مشاريع ذات منفعة عمومية بمبادرة من المواطنين أو تلك المتعلقة بالسلطة العمومية.

وتتمثل الهيئات القادرة على المشاركة،  في لجنة الحي، لجنة المشاركة المختصة للولاية والبلديات المركزية للولاية والتي يتعدى تعداد سكانها ألف ساكن. الهيئة الاستشارية للبلدية أو الولاية ذات الاختصاص العام.

ولجان القرية في المراكز الثانوية. وكذلك الهيئات الاستشارية التي يمكن أن تكون مابين الجماعات

والهيئات التي يمكن أن تتحصل على طابع المنفعة العمومية، الهيئات التي تم تأسيسها بقرار صادر من البلدية أو الولاية حسب الوضعية.

كما أنه من حق المواطنين المشاركة في النقاشات العمومية أي عملية مشاورة لمجموعة  تمثل مواطنين المعنيين بانجاز مشروع عمومي كبير والذي تم الشروع فيه قبل تحديد موقع المشروع واختيار المعطيات التقنية وكذا المتابعة على طول فترة الانجاز أي بعد تجسيده في الواقع.

وتعتبر الاستشارة العمومية استشارة مباشرة لمجموعة من المواطنين حول مختلف المسائل المحلية التي تهمهم مخطط التنمية برنامج أشغال متخصصة ترتيب أولويات الأشغال العمومية ويمكن أن تكون من الشأن العام المتخصص أو الخبرة.

ويسمح النص القانوني للموطنين أن يقترحوا مهام الصالح العام التي يتعين على السلطة العمومية دعمها

ويمكن للأخيرة،  اقتراح مهام الصالح العام على الهيئات المشاركة التي تقتضي مساعدتها ومشاركتها .

ولا وجود لقيود على مهام الصالح العام، نظافة المحيط، إعادة التخطيط العمراني، التضامن الوطني،مكافحة الآفات الاجتماعية. ويتعين أن تكون ممارسة المشاركة قائمة على مبدأ التضامن المحلي والتآزر بين السكان والسلطة العمومية.

ويمكن للهيئات المشاركة كالسلطة العمومية أن تقترح الانجاز المشترك لمشروع المنفعة العمومية مع مشاركة المواطنين في كل أطوار انجاز المشروع التي تقتضي انخراطهم، مساهمتهم ومشاركتهم الفعلية.

ويعد مشروع المنفعة العمومية،  مشروعا مهيكلا يهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن ونوعيته.

ويمكن تأسيس تعاونيات مشاركة قصد انجاز مشاريع المنفعة العمومية ويتم انجاز مشاريع المنفعة العمومية بمساندة السلطة العمومية ومرافقتها.

كما يمكن تمويل النشاطات المشاركة من قبل التمويل الذاتي للجماعات المحلية أو تخصيص جزء من موارد الميزانية لتمويل النشاطات المشاركة أو مشاريع المنفعة العمومية. وكذا المساهمة التطوعية للمواطنين في إطار تصنيف تسيير الأموال أو إسهامات صندوق التضامن الخاص بالجماعات المحلية.

وستكون المجالس الشعبية البلدية بمجرد مصادقة البرلمان على قانون “الديمقراطية التشاركية” ملزمة بنشر كافة القرارات المتخذة بشأن تسيير الشؤون المحلية، ليتسنى للمواطن الاطلاع عليها بكل شفافية، وبعيدا عن التكتم والسرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق