أحدث الأخباروطنــي

“ضرائب الوثائق البيومترية”.. هل عاقبت الحكومة الجزائريين لرفضهم تسلمها

الجزائر/ حياة.ب

إشتكى رؤساء “المصالح البيومترية” على مستوى البلديات والدوائر في مرات عديدة من رفض المواطنين تسلم وثائقهم البيومترية على رأسها بطاقة التعريف الوطنية، وتركها لمدة شهور في الأدراج بعد إيداع طلبات استخراجها.. فهل يعتبر رفض المواطنين لتلك البطاقات من بين أسباب فرض وزارة الداخلية لرسوم على الوثائق البيومترية ياترى؟.

أدرجت السلطات العمومية عصرنة الإدارة ورقمنة وثائق الحالة المدنية والإدارية، ضمن “الانجازات” وروجت كثيرا لمشروع الإدارة الإلكترونية، وكأنه مشروع القرن ..لكن لم يكن أحد ليتوقع، أن له ثمن مثله مثل الطريق السيار، الذي رصدت له الحكومة مبالغ طائلة، وبعدها طالبت مستعمليه بدفع ضرائب عن كل كيلومتر يقطعونه بمركباتهم.

ينطبق ذلك تماما، على الخدمة العمومية، التي كانت بالأمس القريب مجانية، وبإستطاعة أي مواطن متى شاء أن يستخرج وثائق هويته لإستخدامها في الملفات الإدارية.

الوثائق مرفوضة

ولطالما كان الحديث عن حصول المواطن على “الوثائق البيومترية” كبطاقة التعريف وجواز السفر، حلما، بحكم أخطبوط البيروقراطية الذي عشعش في مفاصل الإدارة الجزائرية لعقود من الزمن، وبات التحرر منه، يندرج ضمن المستحيلات السبع. لكن عقب إطلاق المشروع، تفاجأت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بأن الوثائق التي يتهافت الجزائريون لطلبها ويقفون في طوابير بالساعات لاستخراجها يرفضون تسلمها ويتركونها مكدسة في أدراج المصالح البيومترية في مقدمتها بطاقة التعريف، وهو الأمر الذي جعل القائمين على المشروع، يطرحون تساؤلات عن أسباب عزوف المواطنين على إسترجاع وثائق تثبت هوياتهم.

وأجبر ذلك الواقع، وزارة الداخلية على الخروج إلى العلن لاتهام جهات تقف وراء محاولات إفشال مساعي الحكومة في عصرنة الإدارة، وهو ما ذهب إليه نور الدين بدوي الذي أكد أن “بارونات الأوراق”، من يعرقلون كل إجراءات عصرنة الإدارة وأن مصالحه تخوض معركة لمحاربة ” ذهنيات معقدة” لا تتقبل تسيير الإدارة الجزائرية من دون أوراق.

وجاء تخلي المواطنين عن تسلم وثائقهم البيومترية، في أعقاب رفض عدة إدارات وحتى موثقين ومحضرين قضائيين التعامل ببطاقة التعريف البيومترية، في ظل انعدام أجهزة قارئة للمعلومات التي تتضمنها شريحة هذه البطاقة.

ويربط بعض المراقبين بين عزوف المواطنين عن تسلم وثائقهم البيومترية وبين قرار الحكومة بفرض ضرائب على الذين يستخرجونها عبر مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ، في خطوة منها لإجبارهم على تسلمها، لأن استصدارها سيكون مقابل مبلغ مالي مرتفع جداً.

لكن هذه الفرضية تجد من يرفضها بشدة، لأن الحكومة لم تكن صادقة منذ البداية مع مواطنينها، وتحفظت عن فرض رسوم في حال إستخراج الوثائق البيومترية، إلا عندما وجدت نفسها بحاجة إلى تمويل للخزينة العمومية التي فقدت نصف عائداتها جراء “المحنة” البترولية، ولم تجد طريقة أخرى سوى اللجوء إلى جيوب المواطنين الذين يشتكون أصلا من تراجع القدرة الشرائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق