مغتربون يثورون ضد قنصل الجزائر ببرشلونة ويراسلون مساهل: "نريد جواز سفرنا الإستعجالي ..ووقف تهديدنا في الخارج"
الجزائر/فايزة.ب
إشتكى مهاجرون جزائريون من تصرفات القنصل الجزائري ببرشلونة الاسبانية، وما أسموه بـ"الحقرة" و"الظلم" اللذان يتعرضون لها، وأودعوا احتجاجا رسميا موقعا من طرف الإتحاد العام للمهاجرين الجزائريين بالخارج، على طاولة وزير الخارجية عبد القادر مساهل.
ويؤكد نص الشكوى الذي يحوز "المصدر" نسخة عنه، أن "بعض الديبلوماسيين يتصرفون وكأنهم في مؤسسة خاصة وليست من مؤسسات الدولة الجزائرية، ويرتكبون تجاوزات في أمور مضمونة دستوريا وقانونيا في إطار الحقوق والواجبات"، مشددا على أن "مثل هذه التصرفات أجبرت عديد الأفراد والعائلات إلى تغيير مكان الإقامات هربا من هذا الشبح الذي يؤثر على إستقرارهم الإجتماعي والإقتصادي ويعرضهم إلى التشرد".
وتضمنت الشكوى، إسم المدعو ياسين ب، و السيدة كنزة م، والمدعو هشام .ف، حيث قرروا تغيير مكان إقاماتهم بعد عناء طويل وغلق كل الأبواب في وجوههم، فالأول متزوج بمغربية من جنسية إسبانية والذي حرم من جواز السفر الاستعجالي لتسوية وضعيته منذ سنة 2015 بالرغم من تسجيله بالقنصلية و توفره على كل الشروط القانونية والإدارية لهذه التسوية. ويؤكد ذات المصدر أن أحد مساعدي القنصل العام هدده بعدم إعطائه جواز السفر مدى الحياة حسب المعني بتواصل مع الإتحاد العام الجزائريين بالمهجر، لأن هذا الأخير رفع صوته طالبا بحقوقه المكفولة قانونا، أما الثاني فقد حرم أيضا من جواز السفر الإستعجالي لتسوية وضعيته رغم توفره أيضا على كل الشروط المطلوبه لهذه التسوية حيث طلب منه أن يأتيهم بوثيقة تثبت عدم وجود ديون بالشركة التي أعطته عقد العمل وكذلك وثيقة من الشرطة تثبت عدم تعرضه من قبل لقرار الطرد من التراب الإسباني، الشيء الذي يتنافى تماما مع التعليمات الوزارية والبروتوكولات الخاصة بتسيير جوازات السفر سواء البيومترية العادية أو الإستعجالية.
أما الثالث والرابع، يضيف نص الشكوى، فقد أغلقت الأبواب في وجوههم بحجة أنهم غير مسجلين وغير شرعيين ومجرمين قانونيا، وهو ما دفع بهؤلاء إلى تغيير مكان إقامتهم إلى قنصلية الجزائر بأليكانت حيث وجدوا فيها نوع من الأمان.
وبالمقابل ناشد رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، سعيد بن رقية في تصريح ل"المصدر" وزير الخارجية عبد القادر مساهل، إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الرداءة وفرض الإنضباط الإداري والقانوني وما تنص عليه المادة 24 مكرر من الدستور الجزائري، ومعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب في تطبيق التعليمات الوزارية ليس فقط بهذه القنصلية بأسبانيا، وإنما في معظم القنصليات الجزائرية بالخارج.
