تحويل الأموال الى الخارج.. المديرية العامة للضرائب تصدر مذكرة
الجزائر/جهيد.م
دعت المديرية العامة للضرائب مصالحها توخي المزيد من اليقظة و الحذر في استصدار شهادات تحويل الأموال إلى الخارج مع تشديد الرقابة في حال الاشتباه في أي طلب لتحويل العملة الصعبة خارج البلاد.
و في مذكرة تم توجيهها مؤخرا إلى مدير الشركات الكبرى ومديري الضرائب الولائيين والجهويين وكذا المفتشين الجهويين للخدمات الجبائية، دعت المديرية العامة للضرائب،مصالحها لتوخي المزيد من الحذر و اليقظة في استصدار شهادات تحويل الأموال الى الخارج، لا سيما في الوضع الحالي، و خصوصا دفع الخدمات غير المادية المتداولة بين الشركات ذات الصلة.
و دعت مديرية الضرائب للمزيد من الحذر"خاصةً عندما تكون المبالغ موضوع الطلبات و مقاديرها خارج القواعد المعتادة.
وفي هذا الصدد تذكر المديرية العامة للضرائب بوجود علاقة ترابط بين الشركات الموجودة في الجزائر و شركات اجنبية مستفيدة قانونيا من مبالغ موضوع التحويل،أي امتلاك أسهم أو حصص في رأسمال المؤسسة الجزائرية.
كما يمكن أن يكون هناك علاقة ترابط بحكم الفعل، أي وجود نفس المدير على راس الشركة الجزائرية والأجنبية، أو عندما تكون الشركة الجزائرية والأجنبية مملوكة من طرف شركة ثالثة أو تابعة لنفس المجمع.
كما يمكن من جهة اخرى، ان تكون هذه المؤسسات مملوكة من طرف اشخاص ذوي علاقات عائلية ، تضيف مذكرة المديرية العامة للضرائب و في حالة وجود هذا النوع من الروابط او أي مؤشر اخر من نفس الطبيعة الذي يؤدي الى تبعية المؤسسة او حل وسيط غير و مدون كتابيا ، يمكن للمديرية العامة للضرائب الاستعانة بمصالحها لإطلاق تحقيق دقيق للوثائق و العقود موضوع طلبات تحويل الاموال و العودة الى مراقبة مبالغ التحويل و هذا بشكل آلي طبقا لإجراءات الجبائية المعمول بها.
و توضح المديرية العامة للضرائب انه و في هذه الحالة، فان تكلفة اثبات هذا النوع من الروابط الظاهرة و غير الظاهرة يقع على عاتق المؤسسة التي طلبت شهادة تحويل الاموال للخارج.
