وقال الوزير خلال زيارة عمل إلى تيبازة، إن مصالحه الوزارية أعطت الأولوية لتعزيز السلامة والأمن بالمطارات من خلال تسجيل برنامج استثماري في الميزانية القطاعية لسنة 2023 يفوق 10 مليار دج لتجسيد مشاريع تساهم في جعل الجزائر "مركز عبور دولي وحلقة ربط بين البلدان الأفريقية والعالم وذلك لرفع مستوى أمن المطارات إلى المعايير الدولية المعمول بها في المجال".
وتتمثل المشاريع في تزويد كل المطارات بأنظمة المراقبة بالكاميرات الحرارية وتدعيمها بأجهزة سكانير حديثة ومطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، لاسيما فيما يخص الكشف عن المتفجرات، التي سيتم اقتنائها عن طريق مناقصات وطنية ودولية.
وتتضمن المشاريع المسجلة تدعيم أنظمة المراقبة بالفيديو بالعديد من المطارات ورقمنتها وإعادة تهيئة الجدار الخارجي ومسار دوريات الحراسة بالحيز المطاري، وإنجاز و إعادة تهيئة شبكات التزود بالمياه وشبكات الصرف الصحي والآبار و خزانات المياه و كذا شبكات إطفاء الحرائق بالمطارات، فضلا عن تسجيل دراسات لحماية مطاري شلف و البيض من خطر الفيضانات.
ويرى الوزير أن مواكبة التطور السريع في مجال النقل الجوي، تقتضي توسعة بعض هياكل المطار، ولذلك قامت المصالح الوزارية للقطاع بتسجيل دراسات لتوسعة المحطات الجوية لمطارات كل من تمنراست، وهران، و تبسة، و تهيئة مطار برج باجي مختار، إضافة إلى تسجيل برنامج لتعزيز أسطول طائرات الخطوط الجوية الجزائرية.
كما أكد الوزير على أهمية تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بالمطارات، لافتا إلى أنه سجل خلال الزيارات الميدانية التي قام بها عبر المطارت "العديد من النقائص التي تتعلق بأداء و تسيير بعض المرافق" على غرار "ضعف التنسيق بين مؤسسات تسيير المطارات وشركات النقل الجوي وباقي الفاعلين في المطارات" وهذا حسبه، "يؤثر سلبا على نوعية الخدمات المقدمة" للمواطنين.
وشدد الوزير على ضرورة تطبيق عدد من المعايير لتجاوز ذلك، منها "تقليص مدة معالجة رحلات المسافرين المغادرين على مستوى المطارات، و تقليص وقت تسليم الأمتعة للمسافرين الوافدين، وتحسين التوجيه و الإعلام بالمطار، وكذا توفير وسائل الراحة من مقاعد الجلوس وقاعات الصلاة ووسائل التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونظافة الأماكن ودورات المياه، وأيضا مراجعة سقف أسعار المواد الاستهلاكية المطبقة بالمطارات".
