إضراب وطني.. القانون الأساسي يلهب الساحة التربوية أسابيع قبل نهاية الموسم الدراسي

• بواسطة المصدر
• في 27 أفريل 2024
• 1533 قراءة

أكدت النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية قرار إضراب الأساتذة يومي 28 و 29 أفريل، بسبب عدم تسليمها نسخة من مشروع قانون الأستاذ، وكذا لرد الاعتبار لمكانة الأستاذ المربي.

وشددت النقابات ألأن هذا الاضراب الذي يبدأ من الغد، لا يعد إضراب “خبز” أو إضراب “منح” رغم الانهيار الفظيع للقدرة الشرائية التي يعيشها الأستاذ اليوم والحالة الاجتماعية المخيفة التي وصلها مجموع الأساتذة، بل هو إضراب كرامة ورد الاعتبار لمكانة المعلم المربي.

وأضاف البيان أنه رفضا منا لكافة أشكال وممارسات التعنت والاقصاء والتهميش المنتهجة من طرف مسؤولي وزارة التربية الوطنية في تعاطيهم مع ملف القانون الأساسي الخاص بالأستاذ عكس القطاعات الوزارية الأخرى رافضة بذلك رفضا قاطعا الاستجابة لمطلب الأساتذة المرفوع والمتمثل في تسليم نسخة عن مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ محل عرض على مستوى مجالس الوزراء.

وأبرز المصدر أنه وبعد التأكد من تنامي التعدي على الحقوق بإصرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية على فرض سياسة التفرد بالموقف والقرار وتماديها في رفض تسليمنا نسخة عن المشروع محل العرض على مستوي اللجنة الحكومية ومجالس الوزراء رغم تعهد وزير التربية اطلاعنا عليها وتسليمنا نسخة منه بتاريخ 25 أكتوبر 2021م قبل رفعها للحكومة. وصدها لكافة أبواب الحوار والمناقشة لا سيما ما تعلق بإثراء ومراجعة باب التصنيفات في الرتب والمهام المنوطة بها، رغم إلحاح نقابات الأساتذة الحاضرة في جميع الاجتماعات التي نظمتها وزارة التربية الوطنية مع النقابات مما أثار الشكوك وعمّق الشعور بالظلم والتعسف في تصنيف الأساتذة والنظام التعويضي.

وبرغم سلسلة البيانات التوضيحية والتحذيرية من تداعيات السياسات المعيبة المنتهجة وعواقب ذلك على القطاع بالدفع به إلى مزيد من القلاقل والتذمر والاحتقان والانسداد ونسف التشاركية الاجتماعية المكفولة دستوريا.

وتحسبا منا أن هذا القانون “اللغز” سيكون لا محالة مجحفا لأسلاك التدريس ويمس مكانتهم ومكتسباتهم وسيرهن بذلك حقوق الأجيال اللاحقة لعقود قادمة من خلال تفويت الفرصة التاريخية لتبني رئيس الجمهورية لأمر سن قانون خاص بالأستاذ ومنح الأستاذية المكانة اللائقة والمستحقة.

وأوضح البيان أن  قرار الإضراب جاء بعد استنفاذ كل المحاولات وكل المجهودات الرامية  لثني الوزارة عن نهجها الإقصائي المتعسف في التعاطي مع مطالب تكتل نقابات الأساتذة ومن خلالهم عموم الأستاذات والأساتذة في المؤسسات.

وأبرز أن  قرارالإضراب هو لحظة تاريخية كان لزاما علينا ومن خلاله لفت انتباه السلطات العليا وكل غيور على المدرسة العمومية. وقد جاء بعد أكثر من سنتين من محاولاتنا تغليب سياسة الحوار والتشاور مع الوزارة التي تعنتت وأبت إلا انتهاج الاقصاء التهميش وسياسة فرض الأمر الواقع والهروب نحو الأمام.

وأضاف المصدر أن الإضراب جاء كذلك من أجل تسجيل موقف عموم الأستاذات والأساتذة الرافضين لسياسة الرأي الأوحد والنظرة الضيقة غير المعتبِرة وغير المقدِرة لجهود الأساتذة ومعاناتهم التي باتوا يعيشونها داخل القسم وخارجه نتيجة السياسات التعليمية المنتهجة مؤخرا وغير المدروسة والمحسوبة العواقب في المجالين البيداغوجي والاجتماعي.

وفي الاخير، نوه البيان أن إضراب يومي 28 و29 أفريل يهدف لاسترجاع المكانة اللائقة للأستاذ المربي والوقوف سدا منيعا ضد كل الممارسات والمحاولات المتكررة لإهانته والتقليل من فضله وأهميته و شأن رسالته التعليمية االنبيلة التي يسهر عليها.