مجلس قضاء الجزائر يكشف حقائق صادمة في قضية شبكة تنشط في تبييض الأموال
أعلن مجلس قضاء الجزائر، عن نتائج التحقيق في قضية شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ تم فتح تحقيق ابتدائي .
وأوضح بيان لذات المجلس، أن التحقيق الابتدائي توصل إلى تورط شركة مختصة في مجال التبغ لمسيرها " ب. د.خ" في الوقائع باستعماله السجلات تجارية أشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية مقابل تلقيهم لمبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال.
وأضاف المصدر أن هذه الأموال يتم إيداعها لاحقا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبه فيهم لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي من التهرب الضريبي وتبييض الأموال علاوة على ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية.
وبناء على نتائج التحقيق الابتدائي قامت نيابة الجمهورية بإصدار إذن بالحجز عن أملاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم
فيما يلي نص البيان كاملا:
عملا بأحكـــــــــــام المادة: 11 من قانـــون الإجــــــــراءات الجــــــــــــــزائيــــــــة . تُعلـــِــــمُ نيـــــابة الجمـــهـــورية لدى القطب الجزائي الوطنــي الاقـــتصـــادي والمــالـــــــي الرأي العام ،أنّهُ على إثر ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ ، تم فتح تحقيق ابتدائي توصل إلى تورط شركة مختصة في مجال بيع التبغ لمسيرها المدعو – ب، د،خ- في الوقائع باستعماله لسجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية مقابل تلقيهم لمبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال التي يتم إيداعها لاحقا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبه فيهم لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي عن التهرب الضريبي وتبييض الأموال علاوة على
ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية .
بناء على نتائج التحقيق الابتدائي قامت نيابة الجمهورية بإصدار أذون بالحجز عن أملاك عقارية ومنقولات و أموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم .
بتاريخ 28/04/2024 تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم ب،د،خ وشركته ومن معهم بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني ،والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية وتبييض العائدات الإجرامية وإخفائها في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح الغش الضريبي،و ممارسة نشاطات تجارية تدليسية بواسطة فواتير وهمية ومزورة ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات، وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور و قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و قانونالممارسات التجارية .
في نفس اليوم قام السيد قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية.
التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا .
