استحضر وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب "بإجلال وإكبار" قرار بسط السيادة على ثروات الجزائر المنجمية، وإصرار أبناء الجزائر آنذاك على خوض التحدي وكسب الرهان غداة إعلان تأميم المناجم التاريخي في 06 ماي 1966، مؤكدا ان الدولة الجزائرية سيطرت سيطرة فعلية على ثرواتها الطبيعية وذلك من خلال إتباع سياسة التأميم التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق التنمية الوطنية بالجزائر.

وفي كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة والخمسين (58) لتأميم المناجم والسابعة والخمسين (57) لتأسيس سونارام، أشاد الوزير بعزيمة وإصرار الوطنيين المخلصين من عمال واطارات وكفاءات وطنية، الذين رفعوا التحدي ومكنوا قطاع المناجم من الاستمرار في الاستغلال والإنتاج، وكسبوا الرهانات الكبرى.

وعبر عرقاب عن يقينه بأن الآفاق واعدة في هذا المجال، بفضل رصيد الخبرة والتجربة، وتجند إطارات القطاع وعاملاته وعماله لتنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى مواصلة البحث والاستكشاف، وتجديد الاحتياطات المنجمية، وتطوير مشاريع الصناعة التحويلية على غرار منجم الحديد بغار جبيلات ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور- تالة حمزة (بجاية) والفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة). ووادي الكبريت بسوق اهراس.

وبالمناسبة، أشاد الوزير بالإنجازات المحققة على صعيد تثمين وتأهيل المورد البشري باعتباره عاملا جوهريا، للنهوض بقطاع المناجم وذلك بالاعتماد على توسيع الاستثمارات في قطاعات حيوية كقطاع المناجم والمساهمة في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للوطن جنبا الى جنب مع قطاع المحروقات.

وللنهوض بالقطاع -يضيف الوزير- تم وضع استراتيجية هامة تمثلت في تحديد الأولويات الأساسية من اهمها مراجعة الإطار التشريعي، وتوسيع القاعدة المنجمية للبلاد من خلال اعداد برامج للبحث المنجمي، وتطوير وتحديث رسم خرائط الموارد المعدنية، وانجاز مشاريع هيكلية كبرى، وتنمية رأس المال البشري، وكله في إطار البرنامج الذي سطرته الحكومة، طبقا لتوجيهات وتعهدات والمتابعة المستمرة والدائمة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بشأن تنويع وإثراء الاقتصاد الوطني بشكل عام وتطوير القطاع المنجمي بشكل خاص، بهدف توفير المواد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية المشاريع الهيكلية والاستراتيجية لقطاع المناجم من أجل إنشاءِ صناعةٍ محليةٍ وخلقِ الثروةِ ومناصبِ الشغلِ.

بإضافة الى تعليمات الرئيس تبون من اجل تشجيع وتطوير النشاطات الفلاحية وعصرنتها، من خلال توفير اليوريا والأسمدة الفوسفاتية بمختلف انواعها، عن طريق الإنتاج المحلي دون اللجوء إلى الاستيراد، من اجل ضمان تموين غذائي وطني دائم ومستقر لتحقيق الأمن الغذائي.

ودعا الوزير إلى العمل على رفع القيمة المضافة لهذا القطاع الى مستوى أعلى بكثير، مؤكدا ان تقليص الواردات يوفر للدولة مئات الملايين من الدولارات ويحقق عائدات وقيمة مضافة لمختلف الصناعات كالرخام وكاربونات الكالسيوم والباريت والفلسبات والكاولين والزنك والذهب وغيرها.

وعليه كشف محمد عرقاب أن الجزائر أطلقت برنامجا هاما لتثمين وتطوير القدرات المنجمية من خلال إجراءات ملموسة على غرار الاستغلال الحرفي للذهب في ولايات الجنوب الكبير وكذا المشاريع الهيكلية الثلاثة الكبرى. اضافة إلى ذلك المشروع الأهم وهو مراجعة القانون المنجمي لتكييفه مع المستجدات التي يشهدها النشاط المنجمي وزيادة جاذبيته للمستثمرين، مع المحافظة على المصالح الوطنية.