النيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي تردّ على نقابة القضاة
الجزائر/سارة.ب
أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء ام البواقي، بيانا توضيحيا للرأي العام، حول قضية حبس وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة.
وردت النيابة على البيان الذي أصدرته النقابة الوطنية للقضاء، لاسيما المتعلق بحبس وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة لاشتباهه في ارتكاب جنايات التزوير واستعمال المزور وجنحة الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وغيرها من الجنح
وجاء في البيان: “وصلت إلى علم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة، معلومات تفيد أن عقد ميلاد الزوجة الثانية لوكيل الجمهورية المساعد المذكور، قد أجري عليه تعديل بطريقة غير قانونية، عن طريق الدخول إلى تطبيقة الاعلام الآلي الخاصة بالمحكمة، وإدخال معلومات غير صحيحة تتمثل في إستحداث ملف تصحيح إداري للحالة المدنية وإحداث تغيير في نسب المذكورة اعلاه للقول أنها إبنة الشخص الذي كفلها وأنها من صلبه”
وأضاف البيان: “أسفرت التحريات الأولية لوكيل الجمهورية، على تأكيد أن الأمر الإداري المزور لتصحيح النسب في عقد الميلاد، قد تم إرساله إلى بلدية عين مليلة قصد التنفيذ، وأنه تم إدخال محتواه في قاعدة المعطيات الخاصة بالحالة المدنية للبلدية وتم تسليم نسحة من شهادة الميلاد الجديدة المزورة التي استعملت في تصحيح عقد زواج وكيل الجمهورية المساعد ببلدية قسنطينة”
