"الأفامي" يؤكد بأن صافي إحتياطي الصرف في الجزائر "مريح"

أكد مدراء صندوق النقد الدولي، بأن صافي احتياطي الصرف من العملة الصعبة في الجزائر لا يزال مريحا، لافتا إلى أن زيادة مرونة سعر الصرف إلى جانب الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية يمكن أن  تساعد على  معالجة الاختلالات الخارجية ودعم تنمية القطاع الخاص. واعتمد مدراء الأفامي خلال مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر التي انتهت مساء أمس، على عدة معطيات منها تباطأ النمو في القطاع غير الهيدروكربوني إلى 2.9% في عام 2016 جزئيا تحت تأثير تخفيضات الإنفاق، وارتفاع التضخم من 4.8% في 2015 إلى 6.4% في 2016 وبلغ 7.7% في فيفري 2017 محسوباً على أساس سنوي، ووصول البطالة الى 10.5% في سبتمبر 2016 ولا تزال بالغة الارتفاع بين الشباب (26.7%) والنساء (20.0%) على وجه الخصوص. وفي بيان تتويجي لهذه المشاورات أكد مدراء الافامي بأنه "رغم بعض الضبط لأوضاع المالية العامة في عام 2016، فقد ظل العجز كبيرا في المالية العامة والحساب الجاري، كما حدثت زيادة في الدين العام، مما يعكس جزئيا افتراض الديون المضمونة من الحكومة، و في حين لا تزال الاحتياطيات الدولية وافرة، فقد انخفضت بسرعة، ولا يزال الدين الخارجي منخفض". من جهة ثانية نوه صندوق النقد الدولي بالجهود التي بذلتها الجزائر للتكيف مع صدمة أسعار النفط، مشيرا الى الاجراءات المتخذة  لتخفيض عجز  المالية العامة وتحسين بيئة الأعمال. كما أشادوا بالجهود التي بذلتها السلطات من اجل التكيف مع أزمة النفط  مرحبين  ب"التزام السلطات بمواصلة اجراء الضبط المالي  ضمن اطار واضح للميزانية على المدى المتوسط". وفي هذا الإطار ايدوا الخطوات الجاري اتخاذها لتخفيض عجز المالية العامة  وهو  ما يعني -يضيف البيان- "تعبئة مزيد من الإيرادات خارج مجال المحروقات والسيطرة  على  الإنفاق الجاري والتوسع في اصلاح الدعم مع حماية الفقراء ورفع كفاءة الاستثمار  العام وتخفيض تكلفته".

من نفس القسم - إقتصـاد -