تبون يضع مسؤولي الدولة تحت المجهر !

يبدو أن الوزير الأول عبد المجيد تبون قد قرر إشهار سيف الحجاج في وجه المسؤولين الفاسدين على مستوى جميع القطاعات من خلال مخطط عمل حكومته الذي يلزم اعضاءها بتسليط الضوء أكثر على مدراء قطاعاتهم، خاصة وأن رائحة فضائح الفساد للحكومة السابقة باتت تزكم النفوس وأصبحت حديث العام والخاص كونها مست قطاعات اقتصادية في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد. ويكشف مخطط عمل الحكومة الذي يحوز "المصدر" نسخة منه، عن جملة  الإجراءات التي تعتزم حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون، العمل بها خلال عهدتها التي انطلقت منذ شهر فقط، حيث ستأخذ على عاتقها جملة من الاحتياطات لتسيير عملها بدقة وشفافية. ووعدت حكومة تبون الشعب بأنها ستؤدي عملها في الفترة القادمة بمراعاة في جميع الأحوال، القواعد التي تنظم العلاقة بين المؤسسات وبين المؤسسات والمواطنين، مشددة على تعزيزها لقواعد الشفافية التي تحكم الحياة العامة وتضمن الاستقرار  في المجتمع. وفي هذا الصدد، تخطط الحكومة الجديدة لضمان الإستقرار بالمجتمع، من خلال القضاء على الصراعات من أجل المصالح الشخصية والتسابق على المناصب والوظائف بين المسؤولين بالدولة، وكذا حماية الممتلكات العامة والخاصة، وهذا قصد تعزيز أليات مكافحة الفساد واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاربة التبذير. ومن أجل استعادة ثقة المواطنين وضمان الشفافية في التسيير، أكدت الحكومة في ذات المخطط على الانطلاق في سياسة جديدة للتوظيف والترقية في المناصب بالنسبة للمسؤولين في الدولة ترتكز على ضرورة تحليهم بالنزاهة. ولتحقيق ذلك، ستعمل الحكومة الجديدة على تجديد الإطار الأخلاقي والقانوني المطبق على الموظفين العموميين من خلال تعزيز الأجهزة القائمة على ذلك، ومنع تضارب المصالح من خلال دراسة دقيقة وكاملة للسير الذاتية للمسؤولين وتعزيز الأحكام التي تنظم هذه الأنشطة، مع فرض رقابة أكبر للقرارات العامة والعقود والاجراءات المرتبطة بالتسيير العام من خلال ارساء مزيد من الشفافية على طلبات الشراء العمومية، بالاضافة الى بحث طرق رفع نسب الشفافية في الحياة الاقتصادية بتشجيع نشر حسابات الشركات. ليلى عمران

من نفس القسم - صحة وعلوم -