هذه هي الإمتيازات التي تمنح للدول مقابل منع تنقل اللاجئين الأفارقة لأوروبا

قرأ بعض الخبراء والمحللين القانونيين والسياسيين خرجات الوزير الأول عبد المجيد تبون ووزيري حكومته المكلفين بحقيبتي الخارجية والداخلية مؤخرا، الخاصة بإيواء اللاجئين الأفارقة بالجزائر وتقنين إقامتهم، على أنه مجرد إجراء "لابد منه"، على اعتبار أن الجزائر بمثابة سد يمنع اللاجئين الأفارقة الحالمين بـ"نعيم" أوروبا من الوصول إليها. وحسب ذات الخبراء، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في حق اللاجئين الأفارقة والتي تهدف الى تقنين إقامتهم عن طريق استحداث بطاقيات وطنية تسمح لهم بالعمل والإقامة دون مشاكل، هي وسيلة من طرف الدولة لمنعهم من التدفق نحو أوروبا مقابل الامتيازات المالية التي يمنحها الإتحاد الأوروبي للدولة والتي تسمح باستقبال المهاجرين على أراضيها. وفي إطار شراكة الاتحاد الأوروبي مع بلدان ثالثة، الذي تم اعتماده في شهر جوان من العام الماضي، تم تحديد الجزائر كواحدة من 16 دولة "ذات أولوية" تريد المفوضية الأوروبية التوصل إلى صفقات معها لمنع المهاجرين من الوصول الى شواطئ أوروبا وقبول عودة المبعدين منهم، مقابل "حوافز" مختلفة، مثل مساعدات التنمية والتجارة، وهذا بالنظر الى اعتبار أوروبا للجزائر خطرا حقيقيا لتدفق المهاجرين الأفارقة نحوها عبر طريق البحر الأبيض المتوسط الأوسط، الذي أصبح الآن الطريق الرئيسي إلى حدودها الخارجية. وبالتالي فإن كبح الجزائر لتنقل المهاجرين الافارقة نحو الاتحاد الأوروبي بمثابة "خدمة جليلة" تقدمها لأوروبا، خاصة من بلدان النيجر ونيجيريا والسنغال وإثيوبيا ومالي التي يرى الاتحاد الأوروبي أنها "أولى أولويات العمل على كبح الهجرة الافريقية الى أراضيه". أحلام.ع

من نفس القسم - صحة وعلوم -