حصيلة بوشوارب تحت مجهر بدة محجوب!

بدأ وزير الصناعة والمناجم بدة محجوب تحقيقه في حصيلة سلفه عبد السلام بوشوارب، من خلال إنطلاقه في دراسة وضعية مركب الحجار الذي صرفت  على ترميمه الدولة بإيعاز من بوشوارب 7 ألاف مليار سنتيم أي ما يعادل مليار دولار، ليتضح بعدها أن الكثير من وحداته عاجزة عن الإنتاج. وحسب بيان لوزارة الصناعة والمناجم، اجتمع وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، مع مسؤولي مجمعي ايميتال وسيدار وكذا مسؤولي وإطارات والشريك الاجتماعي لمركب الحديد والصلب بالحجار بعنابة، قصد دراسة وضعية هذا المركب الذي عرف اختلالات أثرت على إنتاجه ومردوديته، حيث استمع بدة لشروحات حول التسيير وطرق التموين بالموارد الاولية والصعوبات المالية والتقنية فضلا عن المناخ الاجتماعي داخل مركب  الحجار. وطلب بدة محجوب مراجعة وتحيين المرحلة الثانية من مخطط تطوير المركب مع مراعاة التطورات الحديثة والتكفل بالجوانب التقنية، وهذا في ما يخص الجانب المالي، موجها تعليمات إلى المسؤولين من أجل اعداد خريطة الطريق مع أعمال مدروسة وعرضها للمصادقة، حتى يتمكن المركب من رفع انتاجه وخفض فاتورة واردات الفولاذ والمساهمة في الديناميكية الجديدة التي يشهدها القطاع لاسيما في ميدان الصناعة الميكانيكية. وتلقى بدة توضيحات حول عمل الفرن العالي رقم اثنين الذي اعيد تشغيله في شهر مارس الاخير بعد عملية اعادة تاهيل حيث أكد مسؤولو المركب بأن مدة التعطيلات التي حدثت مؤخرا على مستوى هذا الفرن والتي قدرت "ببعض الساعات" تندرج في اطار دورة عادية للاستغلال، لذا تم الاتفاق على اتخاذ اجراءات ملموسة تحت توجيهات الوزير بهدف تحسين التواصل حول الجوانب التقنية المرتبطة بسير المركب. وذكّر الوزير بأن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في إجراء تقييم لوضعية المركب حيث اغتنم هذه الفرصة "لحث مختلف الأطراف على العمل بتعاون وثيق في إطار هادئ تطبعه الأخوة من اجل السماح للمركب بالعودة لمستوياته الإنتاجية وصورته كمفخرة للصناعة الجزائرية". من جهة أخرى، فتح بدة أبواب الحوار واسعة مع الشريك الاجتماعي من اجل ايجاد "الحلول  المناسبة لمشاكلهم"، حيث اعرب عن استعداد دائرته الوزارية للاجابة بشكل "فعال" على انشغالات العمال وسد "النقائص" المسجلة. هذا وكان بدة محجوب، قد قام بإيفاد لجنة تحقيق إلى مركب الحجار لإعداد تقرير مفصل حول فضيحة توقف مركب الحجار عن مرحلة الإنتاج، بعد التعطل المفاجئ الذي مس وحدة الاكسجين «1» على مستوى الفرن العالي رقم 2، بالرغم من دخوله مرحلة الإنتاج قبل ثلاثة أشهر فقط، والذي كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة من أجل إعادة تهيئته وإدخاله في مرحلة الإنتاج، أين استنزفت عملية صيانته وتأهيله ما يقارب 1 مليار دولار ضُخت على مرتين. كما تجدر الإشارة الى دعوات عدد كبير من نواب البرلمان بغرفتيه السفلى والعليا، إلى الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في قضية تبديد 7 آلاف مليار سنتيم جزائري -نحو 1 مليار دولار- من طرف الحكومة السابقة وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، وهي القضية التي فجرها الوزير الأول عبد المجيد تبون وأسالت الكثير من الحبر وأثارت جدلاً واسعًا.

من نفس القسم - صحة وعلوم -