إنزعاج غربي من نظام " رخص الاستيراد " والجزائر ترد !
- بواسطة journalist1
- في 25 جولية 2017
- 280 قراءة
الجزائر/ نادية.ب لا تخفي الدول الغربية "إنزعاجها" من نظام رخص الاستيراد الذي أقرته الحكومة بعد تراجع مداخيلها بغرض كبح واردتها التي وصلت حدود 60 مليار دولار، حيث لا تزال "الاستفسارات" تتهاطل على مبنى وزارة التجارة بعد قرار توسيع قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد التي شملت مواد عديدة، وهو القرار الذي أثار رعب وحفيظة سفارات أجنبية بالجزائر، سارعت لطلب توضيحات "تخوفا" من إدراج موادها المصدرة للجزائر ضمن القائمة السوداء. وبهذا الخصوص، تنقل سفير فرنسا بالجزائر غزافيي دريونكور، إلى مقر وزارة التجارة اليوم من أجل لقاء مسئول القطاع السياسي أحمد عبد الحفيظ، وإن لم يذكر بيان الوزارة فحوى الإجتماع بالتفصيل، إلى أنه لفت إلى أن الطرفان بحثا العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وكذا تأكيدات وزير التجارة بأن الجزائر ليست البلد الوحيد في العالم الذي اعتمد نظام الرخص في الاستيراد لحماية اقتصادها، وإنما هناك العديد من الدول التي اعتمدته كل بلد حسب ظروفه وأهدافه الاقتصادية" . كما إعتبر ممثل الحكومة حسب نفس البيان، أن "نظام رخص الاستيراد الذي يعد مجرد إجراء ظرفي فقط ولم ولن يكون يوما عائقا في وجه الاستثمار، بل بالعكس، فهو الطريقة الأفضل والأمثل حاليا من أجل تنظيم السوق وتأطيرها وفق معايير جد مدروسة يشرف عليها مختصون". وبناء على ما جاء في البيان فالأكيد أن ردود وزير التجارة، جاءت عقب إستفسار ممثل الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر، عن نظام رخص الاستيراد ومدى تأثيره على المصالح الفرنسية في البلاد، كما يعبر عن تخوف فرنسي من تخفيض الجزائر لفاتورة الاستيراد التي كانت تستفيد منها عدة دول، والتي "التهمت" لسنوات مليارات الدولارات، نظير تصدير سلع من الدرجة الثالثة للسوق الجزائرية ما جعلها تصنف كسوق استهلاكية للخردة بامتياز. هذا، وتعلن الحكومة الجزائرية، من فترة إلى أخرى عن قائمة جديدة بأسماء المواد المعنية من الاستيراد مع تموين السوق إلا في الحالات القصوى فقط ، خاصة تلك التي يتم إنتاجها محليا. لكن في مقابل ذلك، تلتزم الجزائر حسب تصريحات الحكومة بالاتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول الأخرى ، وتؤكد في كل مرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة تنظيم السوق، ووقف استيراد المواد غير المطابقة للمعايير.
