أحدث الأخبــاروطنــي

شاطئ مجاني.. “أكبر كذبة” يعيشها المصطاف الجزائري

الجزائر/ أحلام.ع

رغم جهود وزارة الداخلية والجماعات المحلية في ترسيخ ثقافة “مجانية الشواطئ”، والتعليمات الكتابية والشفهية التي يوجهها وزير الداخلية لولاة الولايات الساحلية، الذين يقومون بدورهم بإعطاء أوامر لمصالحهم بالعمل على إخلاء الشواطئ من المافيا التي تحتكره، إلا أن الفائز في لعبة القط والفأر التي تبدأها السلطات كل موسم اصطياف مع محتكري الشواطئ يكون دوما هؤلاء.

تفشل السلطات المحلية للعام الثالث على التوالي، في تحرير الشواطئ الجزائرية من قبضة محتكريه الشباب الذين يقف خلفهم في غالب الأحيان بارونات الفساد، فرغم تقنين وزارة الداخلية لأسعار حضائر السيارات وتأكيدها في كل مرة على مجانية دخول الشواطئ والجلوس على الكراسي وتحت المظلات الموضوعة، إلا أن المواطن البسيط يجد دوما نفسه عرضة لأصحاب العصا الغليظة الذين يحتكرون حضائر السيارات دون أدنى وجه حق في ظل غياب الرقابة، إذ تجد العائلات الجزائرية المتعطشة للسباحة مع ارتفاع درجات الحرارة الكبير هذه السنة، نفسها عرضة للإعتداء الجسدي، في حال ما رفضت دفع ثمن ركن السيارات أمام الشاطئ والذي يصل في كثير من الأحيان الى 200 دينار جزائري، وهو ما يمثل أربعة أضعاف التسعيرة المقننة من طرف السلطات المحلية.

وفور أن تضع العائلات الجزائرية أقدامها على رمال الشواطئ، حتى يتسابق أصحاب الكراسي والمظلات عليها وكأنها صيد ثمين، فالكل يعرض أسعاره التي لا تقل عن 1000 دج لكرسيين ومظلة، وهو ما يثير في كل مرة حفيظة المصطافين الذين يغترون بلافتة “شاطئ مجاني” المعلقة أمام مداخل الشواطئ.

وبعد أن يستسلم المصطاف الى الأمر الواقع ويضع أمتعته تحت المظلات، ويفكر في شراء مشروبات وأطعمة لعائلته، حتى يجد نفسه أمام لصوص من نوع أخر، فالساندويتش على الشاطئ الجزائري لا يقل سعره على 500 دج رغم أنه لا يسمن ولا يغني من جوع، كما تطير أسعار قارورات المياه ذات سعة لتر ونصف ليبلغ 50 وحتى 100 دج.

وبالتالي يخسر المصطاف في قضاء يوم على الشاطئ ما لا يقل عن 2000 دج، ويتيقن بأن مجانية الشواطئ ماهي إلا “كذبة كبيرة”، بعدما يجد نفسه يدفع ضريبة غياب “هيبة” الدولة، أمام انعدام أدنى تحرك لكبح جماح المافيا والعصابات المنتشرة على الشواطئ، والتي تكون مدعومة في أغلب الأحيان من بارونات الفساد.

وبعد تقييم شامل تقوم به العائلات الجزائرية لمصاريف عطلتها الصيفية التي قضتها بالولايات الساحلية تجد نفسها خسرت أموالا طائلة لا تصرفها حتى لو قضت العطلة خارج حدود الوطن، وهذا مقابل خدمات متدنية، لتقرر بعدها عدم تكرار ذلك وتحجز في أول رحلة للسنة المقبلة للجارة التونسية أو الى تركيا والمغرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق