الحكومة "ترخص" رسميا للقنصليات بنقل جثامين أفراد الجالية مجانا

  الجزائر/ نادية.ب تكفلت الحكومة أخيرا بملف نقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، بعدما كان مطلبا يتكرر كل سنة،  حيث أفرجت على مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول عبد المجيد تبون،  يحدد كيفيات إنشاء حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه :" صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج"  والذي جاء تطبيقا لأحكام تضمنها قانون المالية لسنة 2017. وحسب المرسوم الصادر في العدد 44 من الجريدة الرسمية، يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص رقم 144-302  الذي عنوانه "صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج". ويعد الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الأمر الرئيس بصرف هذا الحساب ويكون رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. ويقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات  وكذا الهبات والوصايا،  وفي باب النفقات يتكفل  الصندوق بدفع نفقات نقل الجثامين أفراد الجالية المعوزين المتوفيين في الخارج. وتحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. كما يقومان أيضا  بمتابعة وتقييم الحساب. ويحدد الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية بموجب قرار مشترك مستوى الاقتطاع من الإيرادات المتأتية من إصدار التأشيرات المخصصة للتكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفيين في الخارج. كما تحدد الشروط و الكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين أفراد الجالية المعوزين المتوفين في الخارج بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. وكانت سفارة الجزائر بفرنسا، قد أصدرت بيانا شهر أفريل المنصرم، جاء فيه :"  تتكفل القنصليات بنقل جثامين الأشخاص المعوزين المتوفين من أفراد الجالية الوطنية بالخارج إلى أرض الوطن وفقا لقانون المالية 2017". وأن "التكفل بمصاريف نقل الجثامين لا تخص إلا الأشخاص المعوزين أو الذين يعيشون وضعا هشا مؤكدا". وتضمن المراكز القنصلية هذه الخدمة بعد دراسة مسبقة للطلب.  وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار اتخذ عقب اجتماع بمقر سفارة الجزائر بفرنسا بين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية ورؤساء المراكز القنصلية بأوروبا يومي 16 و 17 فيفري الفارط. وبعد مطالبة أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج طويلا بهذه الخدمة إدراج المادة 136 من قانون المالية لسنة 2015 نقل الرعايا الجزائريين المتوفين بالخارج إلى الجزائر في إطار حساب اعتماد الخاص لصندوق التضامن الوطني دون تقديم توضيحات حول كيفيات التكفل ولا إصدار نص تطبيقي. وعدل قانون المالية لسنة 2016 المادة 136 من قانون المالية لسنة 2015 لتوضيح أن التكفل بنقل الجثامين لا يخص إلا الأشخاص المعوزين من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.  وتم فتح حساب اعتمادات بهذا الصدد باسم صندوق التضامن مع الجالية الوطنية سيتم تزويده لاسيما بحقوق تدفعها كل رعية مقيمة بالخارج بصفة منتظمة لإصدار بطاقة قنصلية أو تجديدها. وسيتم تحديد قيمة هذه الحقوق من قبل وزارة الشؤون الخارجية.  غير أن قانون المالية  لسنة 2017 جاء ليدخل تعديلا من خلال تغيير اسم الحساب ليصبح صندوق التضامن مع الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين بالخارج، حسبما جاءت به المادة 92. ويزود هذا الصندوق بجزء من عائدات استصدار الوثائق القنصلية والتأشيرات وكذا هبات. فيما يخص الأشخاص الذين لا ينتمون إلى فئة المعوزين بإمكان أفراد الجالية الاكتتاب للتأمين على مراسم الجنازة لدى الشركة الوطنية للتأمينات أو الشركة الفرنسية للتأمين "ساب" بمدينة نيور بقيمة 25 اورو سنويا. وبالنسبة للعائلات الكبيرة  فان هذه القيمة لا تتجاوز 100 اورو لكافة أفرادها.

من نفس القسم - صحة وعلوم -