جدل الغاز الصخري يعود مجددا مع حكومة أويحيى

الجزائر/ نادية.ب أكدت حكومة أحمد أويحيى، بأن التنقيب عن المحروقات من الغاز الصخري ضرورة ملحة للحفاظ على استقلال البلاد في مجال المحروقات، مشيرة إلى أنها ستعمل على تشجيع عمليات التنقيب الموجهة للتعريف بشكل أكبر بالقدرات الوطنية في مجال المحروقات من الغاز الصخري. وجاء في مخطط عمل الحكومة الذي يحوز "المصدر" على نسخة منه، أن التنقيب عن المحروقات من الغاز الصخري الذي يتطلب سنوات من البحث والتقييم سيتم انتهاجه في ظل الاحترام الصارم للبيئة وصحة السكان، وسيتم مرافقته بمجهود خاص من الشرح والتقييم باتجاه الرأي العام. ووضعت حكومة أحمد أويحيى، قطاع الطاقة ضمن  أولوياتها معتبرة بأنه سيبقى لمزيد من الوقت المصدر الأول للموارد الخارجية للبلاد، مشيرة إلى أنها ستواصل مخطط تنمية المحروقات التقليدية بهدف زيادة عمليات إكتشاف البترول والغاز وتنمية استغلال القدرات الموجودة. ولفت مخطط عمل الحكومة  إلى أن مؤسسة سونطراك ستستفيد من الظروف الملائمة للقيام بهذه السياسة وتجنيد الشراكات والمشاركات الأجنبية اللازمة، وسيتم تطهير الديون المستحقة لسونطراك على الخزينة العمومية تدريجيا في شكل سيولة نقدية، على نحو يسمح لهذه الشركة بتمويل استثماراتها بأموال خاصة بديلة. ولمحت حكومة أويحيى لإمكانية مراجعة قانون المحروقات لتحسين تنافسية البلاد باتجاه المتعاملين الأجانب فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها، وذكرت بهذا الخصوص، بأنها ستظل في حالة إصغاء دائم لقطاع الطاقة بشأن مراجعة قانون المحروقات إضافة إلى تثمين القطاع المنجمي. في حين شددت الحكومة على تحسين قدرات التكرير ، التخزين، والتوزيع للمنتوجات البترولية،  وبذل مجهودات مضاعفة لتطوير صناعات المحروقات في مراحلها النهائية وذلك بمساهمة المستثمرين الجزائريين والأجانب. الحكومة تعترف.. وضعية سونلغاز المالية خطيرة من جهة أخرى، إعترفت حكومة أحمد أويحيى، بأن الوضعية المالية لشركة سونلغاز مختلة بشكل خطير ويجب تحسين تسيير المؤسسة العمومية المعنية عن طريق تطوير متدرج في تحديد التعريفة ومكافحة صارمة لعمليات الربط غير المشروعة بالإضافة إلى سياسة صارمة لتحصيل الديون المستحقة على المستهلكين بما في ذلك الادارات العمومية. وذكرت بأنها ستسهر على مواصلة البرنامج الضخم الذي يفترض أن يرفع الإنتاج من الكهرباء إلى أكثر من 30 ألف ميغاوات في أفاق 2020 .

من نفس القسم - إقتصـاد -