دربال ينصف المناضلين المقصيين من طرف ولد عباس بالجلفة

 الجزائر/ جمال.ح ألغت مداومة ولاية الجلفة للهيأة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كافة التعديلات التي مست قوائم المترشحين لحزب جبهة التحرير الوطني، بعد إنقضاء الآجال القانونية المتعلقة بإيداع الملفات على مستوى المصالح الولائية، مطالبة بضرورة الإلتزام بتطبيق نص المادة75 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بالإنتخابات والذي ينص "على انه لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي". قرار الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بولاية الجلفة، جاء بعد إجتماع أعضائها المنعقد يوم 15 اكتوبر 2017 بذات الولاية، برئاسة عبيدي محمد المنسق الولائي للهيئة، حيث تم النظر إلى الاخطارات التي تقدم بها كل من "قدوري احمد، جنيدي سالم وهصك علي سفيان، ومحفوظي شاكر وكحيليش مصطفى"، ضد قائمة جبهة التحرير الوطني المتعلقة بالمجلس الشعبي الولائي. وبعد دراسة الاخطار والاستماع إلى اعضاء اللجنة قررت الهيأة ضرورة الالتزام بتطبيق نص المادة 75 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بالانتخابات والذي ينص "على انه لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ماعدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي"، مؤكدين على أن كل القوائم التي مستها التغييرات من حق المقصيين التقدم بطعن لدى اللجنة لإلغاء التعديلات. قرار هيئة مراقبة الانتخابات بولاية الجلفة، أعاد الاعتبار للمناضلين الذين اقصاهم ولد عباس على حد تعبيهم، بسبب القرارات التي إتخذها هذا الأخير في إعداد قوائم المحليات، والتغييرات التي طرأت عليها بعد انتهاء أجال إيداعها يوم 24 سبتمبر الفارط. وتبقى ولاية الجلفة واحدة من بين الولايات التي ثارت ضد عملية هندسة القوائم بعد إنتهاء الآجال القانونية، ليبقى السؤال مطروحا ماذا لو تحرك كل المناضلين الذين تم اقصاءهم بعد الوقت القانوني لايداع القوائم، أكيد سوف تكون ثورة ضد القوائم المعدلة من طرف ولد عباس.

من نفس القسم - صحة وعلوم -