الحكومة تراهن على صرف دولار واحد بـ115 دينار وتغفل عن نشاط "السكوار"
الجزائر/ أحلام.ع
قال وزير المالية عبد الرحمان راوية مساء أمس بأن مشروع قانون المالية 2018 يراهن على صرف الدينار مقابل الدولار ب115 دينار للدولار الواحد كحد اقصى خلال مدة ثلاث سنوات، وهذا بالبنك المركزي فيما أغفل الوزير الحديث عن السوق السوداء للعملة التي تلهب الأسعار في كل مرة ولا تخضع لأي قانون، كما لم يتطرق الى قرار إنشاء مكاتب الصرف الذي بقي حبيس أدراج الحكومة.
وفي كلمة ألقاها "خلال النقاشات مع المقاولين التي نظمت في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات في الشطر المخصص للصيرفة الاسلامية و أسواق رؤوس الأموال والجباية"، قال راوية "الدينار بخير على مستوى البنك الجزائري ومن الضروري المحافظة على عملتنا الوطنية"، متابعا "اطمئنكم بان المشروع قانون المالية 2018 يراهن على صرف الدينار مقابل الدولار ب115 دينار للدولار الواحد كحد اقصى خلال مدة ثلاث سنوات أي إلى غاية سنة 2020".
و طمأن راوية المقاولين بخصوص قيمة الدينار مقابل العملات الصعبة بقوله "الثقة موجودة فالحكومة تثق في المؤسسات وهذه الأخيرة يجب عليها ان تثق في الحكومة. نعمل سويا من أجل صالح البلد"، كما صرح الوزير للصحافة على هامش أشغال جامعة المنتدى ان القيمة التي استند عليها مشروع قانون المالية 2018 تعطي للمتعاملين الاقتصاديين هامش مناورة للقيام بالحسابات المتعلقة بنشاطاتهم خاصة استيراد المواد الأولية يسمح لهم بالمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني.
و أكد الوزير خلال نفس المناقشات للمقاولين أن مصالح وزارته ستعكف على بعض الصعوبات المطروحة لا سيما تلك المتعلقة بتسهيل المعاملات البنكية في الاستيراد والتطبيق الأنسب والفعال لأحكام قانون الصفقات العمومية الذي يخص منح هامش أفضلية بنسبة 25% للشركات الوطنية في إطار منح الصفقات الدولية، مشيرا الى أن نقص الاجراءات التي عادة ما تكون غائبة أو بطيئة بشكل غير مقبول مؤكدا أنه لا علاقة للأمر بالتشريع ي كما دعا السيد راوية إلى ضرورة "تنفيذ كل الاعمال بصورة تبسيطية".
