حصري لـ "المصدر": "بن خلاف" يردّ على "سونلغاز" ويكشف لأوّل مرّة فضائح مثيرة

الجزائر / كنزة.خ

أخرج السؤال الذي وجّهه رئيس الكتلة البرلمانية، للإتحاد من أجل العدالة والبناء، لخضر بن خلاف، لوزير الطاقة، عن استيراد معدات من "اسرائيل"، من طرف شركة سونلغاز، هذه الأخيرة عن صمتها، إذ اعترفت بالفضيحة التي فجّرها النائب، مؤكّدة أن القضية تعود لشهر أفريل الماضي، حيث تم إخطار المصالح الجمركية على الفور وإحضار محضر قضائي لمعاينة الوقائع، كما تم إسترجاع القطع المصنوعة في إسرائيل وإستبدالها بقطع أوربية الصنع” ومع ذلك “تم إيداع شكوى بتاريخ 19 أفريل تتعلق بـ ”التصريح الكاذب. وبعد صدور البيان، اتّصلت "المصدر" بصاحب السؤال، النائب لخضر بن خلاف، الذي كشف حقائق وفضائح أخرى خطيرة متعلّقة بالشركة، مؤكّدا أنّ رد سونلغاز، بحمل الكثير من المغالطات، أوّلها أنّ العتاد لم يستورد هذه السنة، كما ادّعت الشركة، بل تم استيراده سنة 2012، كما كان موجود عند مخازن المجمّع منذ تلك السنة، ونقل إلى "بوتليليس"، ولاية وهران، في أفريل الماضي، مضيفا أنّ هذا العتاد، ركّب منه بعض الأجهزة، في وهران ومشرية، مزال سوى بعض العتاد لم يركّب بعد. وواصل بن خلاف، كاشفا لأوّل مرّة وحصريا لـ "المصدر"، أنّ شركة سونلغاز، كانت منذ مدّة وجيزة، تتفاوض مع شركة تركية مفلسة، من أجل تركيب هذا العتاد، القادم من اسرائيل. وحسب النائب، فإنّ الموقّع على البيان، ومدير عام مجمع سونلغاز الحالي، هو نفسه من كان على رأس فرع سونلغاز "CEEG"، حينما استوردت العتاد من "اسرائيل" سنة 2012، مضيفا، :" فأين كان طيلة هذه السنوات، ولما لم يرفع دعوى قضائية حتى اليوم"؟ من جهة أخرى، قال بن خلاف، ان المجمع معتاد على مثل هذه الفضائح، ففي 2002، تم حجز معدات قادمة من اسرائيل، و 2010 جرت نفس العملية، إلى سنة 2012. كما طالب رئيس كتلة الإتحاد، من مسؤولي الشركة، مسايرة الملف وليس الضغط على العمال، من أجل البحث عن مسرّب المعلومات خارج الشركة.

من نفس القسم - صحة وعلوم -