النّائب "شنيني" لـ"المصدر": "وجب على الثلاثية شرح وثيقة الشراكة وحبّذا لو لدينا عدد أكبر من رجال الأعمال "

• بواسطة journalist1
• في 27 ديسمبر 2017
• 249 قراءة

دعا النائب البرلماني وعضو لجنة الشؤون الإقتصادية والتجارة والصناعة والتخطيط، عبد كريم شنيني، أطراف الثلاثية، إلى شرح وثيقة الشراكة بين القطاع العام والخاص، للرأي العام، خاصّة وأنّ أبواقا صارت تغذّي الفكرة لتحريض العمال، مشيرا في حوار مع "المصدر"، أنّ قرار الشراكة بين القطاعين صائب، وهذا لتقوية المؤسسات وضمان استقلاليتها على المدى البعيد، وتجنيب الخزينة العمومية، ضخّ الأموال بها. حاوره / محمد حميان

- أوّلا، ما تعليقكم، حول ميثاق فتح رأسمال المؤسسات العمومية أمام الخواص ؟ نرى أن فتح رأسمال المؤسسات العمومية أمام الخواص، قرار صائب، في الوقت الرّاهن، بالنّظر للظروف المادية الصعبة التي طالت تلك الشركات، خاصّة في المنافسة والتسيير على حد سواء.

- أنتم تمثلون الشعب، داخل المجلس الشعبي الوطني، ألا تنظنون أنّه كان الأجدر استشارتكم قبل هذا الإجراء ؟

لا طبعا، فالقرار من صلاحيات مجلس مساهمات الدّولة، برئاسة الوزير الأوّل، هذا الأخير قدّم مخطط عمل الحكومة، وصادق عليه البرلمان بغرفتيه. ترى المعارضة أن تخلي الحكومة عن المؤسسات العمومية وتسليمها للخواص أمر جنوني، ويعكس توغّل رجال المال في الجزائر، هل توافقونها ؟ للمعارضة كامل الحقّ، في انتقاد ومعارضة هذا القرار، وكذا جلّ قرارات الحكومة، فهذا دورها، لكنّ السؤال المطروح، هل اطّلعت تلك الأحزاب، على الوثيقة التي تمّ الإمضاء عليها من طرف الوزير الأوّل، أرباب العمل، والإتحاد العام للعمال الجزائريين ؟ هي وثيقة شراكة، لا وثيقة خوصصة. أمّا عن الشق الثاني من سؤالكم، يا ليت الجزائر، فيها عدد أكبر من رجال الأعمال، حتى يستطيعون إنقاذ الشركات العمومية من الإفلاس، عن طريق ضخّ أموالهم فيها، للحفاظ عليها، وإنقاذ آلاف الموظفين العاملين بها.

- هل خوصصة المؤسسات هو الحل الوحيد الذي تملكه الجزائر لمواجهة الأزمة الاقتصادية أم أن هناك أمور أخرى مهمة في نظركم ؟ إنّ الشراكة بين القطاع العام والخاص، تعدّ من بين الحلول المنقذة للمؤسسات العمومية، وكذا خلق جوّ تنافسي، سواء من حيث الخدمات أو الإنتاج، بغض النظر عن حمايتها وإنعاشها بشراكات مرفوقة بمخطّطات وأرقام تعرضها على الوزارة الوصية، ثم مجلس مساهمات الدّولة، للموافقة عليها، في اطار الشفافية التامة. أمّا عن الحلول الأخرى، هنا لابدّ من تظافر الجهود، والإبتعاد عن النّقد الهدّام، وتفادي زرع الفتن، خاصّة وأنّ الحكومة لجأت إلى هذا القرار، من أجل تقوية المؤسسات وضمان استقلاليتها على المدى البعيد، وتجنيب الخزينة العمومية، ضخّ الأموال بها، للحفاظ على مناصب العمال، وخلق مناصب جديدة للشباب وخريجي مراكز التكوين المهني و الجامعات. من جهة أخرى، نرى أنّه من الضروري، شرح وثيقة الثلاثية، من طرف الحكومة، ومنظمات أرباب العمل، والإتحاد العام للعمال الجزائريين، في الوقت الذي انتشرت فيه أبواقا تغذّي فكرة خوصصة القطاع العام، وتحرّض العمال على الخروج للشارع.

- ماذا عن منع الحكومة إستيراد 1000 منتوج بداية من سنة 2018 ؟ أظنّ أنّ القرار صائب، خاصّة بعد أن بالغنا خلال السنوات الماضية، في استيراد بعض الكماليات، والآن آن الأوان لحماية المنتوج الوطني، من المنافسة الأجنبية، مثلما تفعل الدول الأوروبية والأمريكية مع المنتوجات الصينية. والأهمّ، هو خلق جو ملائم للإستثمار، من طرف الدّولة الجزائرية، بستسهيل عملية استيراد المواد الأوّلية، ومنع استيراد المواد الجاهزة، لتشجيع الصناعة المحلية، وبناء إقتصاد وطني، على أسس متينة.