شكيب خليل : "من يستهدفونني يحنون لقانون 14/86 لينشطوا في الخفاء"
الجزائر / حكيمة حاج علي
اتهم شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق بعض الأطراف باستهدافه من خلال نشر مقال على موقع الكتروني تحت عنوان "المحروقات ونتائج نقص الكفاءة" وذلك بغرض النشاط في الظلام، قائلا أن سياسة الشفافية التي كرسها خلال إشرافه على قطاع المحروقات والمتعلقة بإبرام العقود والاتفاقيات والتي لا تزال معتمدة لحد الآن، قد أزعجت البعض الذين يبدو أنهم يحنون للقانون السابق 14/86 للعمل في الخفاء على حد قوله.
وعبر شكيب خليل في حوار على أحد المواقع الالكترونية ردا على ما جاء في مقال حمل عنوان "المحروقات ونتائج نقص الكفاءة" عن استيائه من الأكاذيب التي جاءت فيه على حد تعبيره، فيما يخص اتهامه بإجراء مفاوضات مع مجموعات بترولية أجنبية لمنح حصص في الحقول التي تسيرها سوناطراك بقوله أن الكل يعلم أنه تم إطلاق ست مناقصات في إطار القانون 14/86 الذي كان ساري المفعول آنذاك، عرفت نجاحا باهرا من خلال منح الجزائر كتل الاستكشاف واستقدام شركات كبيرة في ميدان المناجم.
وقال شكيب خليل بخصوص اتهامه بالتخلص من إطارات كان لها تجربة في سوناطراك وتربعه على عرش هذه الأخيرة ووزارة الطاقة في آن واحد، إن هذا الجمع تم تبنيه في الجزائر عدّة مرات، لاعتبارات تتعلق بانسجام السياسة الطاقوية مع التسيير الراشد لقطاع المحروقات، بدون أن ننسى، أن وزير البترول في العديد من الدول، هو رئيس الجمعية العامة للشركة الوطنية للمحروقات، وأن الإطارات السامية التي كانت في سوناطراك لم تتعرض للتهميش والإقصاء أبدا.
وردا على وصفه برجل الخوصصة قال خليل إن فتح أنشطة تخزين وتوزيع المنتجات البترولية للقطاع الخاص، تقرر قبل أن يتولى وزارة الطاقة والمناجم، فالمرسوم التنفيذي رقم 97-425 المؤرخ في 17 نوفمبر 1997، هو الذي كرس فتح هذه الأنشطة للإستثمار الخاص.
