الإشهار" ثالث قانون يجمد بالبرلمان.. من يقف وراء هذا تجميد ؟
الجزائر/ أيمن جواد
أصبح تجميد وإلغاء العديد من القوانين بالغرفة السفلى للبرلمان يثير الجدل ويطرح الكثير من التساؤلات، فمنذ تنصيب أعضاء المجلس شهر ماي المنصرف، أي في أقل من ثمانية أشهر تم تجميد ثلاثة مشاريع قوانين ويتعلق اّلأمر بقانون الضريبة على الثروة وقانون البريد ليليهما قانون الإشهار الذي جمد قبل أن يشرع في مناقشته والنظر إليه من قبل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام.
قبل أقل من أربعة أشهر، وفي جلسة علنية كانت مخصصة للمصادقة على قانون المالية الذي تضمن هذه السنة قانون "الضريبة على الثروة"، المستحدث من قبل الوزير الأول "أحمد أويحي" في برنامج الحكومي المعروض على نواب البرلمان، لكن وعشية المصادقة سربت معلومات مفادها إسقاط قانون الضريبة على الثروة دون تقديم أي تبريرات، الشي الذي أثار إستياء العديد من المتتبعين على مستوى الطبقة السياسية ووسط الرأي العام ، ففيما أعتبر العديد من الملاحظين أن إسقاط قانون الضريبة على الأثرياء كان تحت ضغوطات لرجال وعدم وجود إرادة حقيقية لتطبيق هذا القانون، راح البعض يبرر بعدم وجود آليات حقيقية لإحصاء الأثرياء، وبين هذا وذلك يبقى السؤال مطروحا لماذا إستحدث هذا القانون ومن يقف وراء إلغائه.
لم يمر على إلغاء قانون الضريبة على الثروة سوى ثلاثة أشهر، حتى أتبع بتجميد قانون البريد وبمثل السيناريو تقريبا، فعشية المصادقة على قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أجلّت الحكومة جلسة مناقشة قانون، بحجة أن هذا الأخير بحاجة إلى توسيع المشاورات والنقاش حول بعض المواد، في وقت يتحدث فيه نواب عن تجميد للمشروع لأسباب خفية وغير مفهومة، وهو التأجيل الثاني على مستوى البرلمان، بعدما كان مبرمجا في العهدة السابقة وحدثت خلافات بشأن الصلاحيات بين هيئة ضبط البريد والمواصلات ومجلس المنافسة.
من جانبه القانون المتعلق بتنظيم الإشهار الذي كان مبرمج مناقشته والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية، بعد أن أعطيت إلى لجنة الثقافة والسياحة والإتصال على مستوى المجلس الضوء الأخضر للشروع في التحضير للقانون، إلا انه وحسب مصادر من داخل اللجنة تم تأجيل الشروع في التحضير للمشروع ومناقشة لأسباب يجهلها كل أعضاء اللجنة بما فيهم رئيس اللجنة، وبرر وزير الاتصال جمال كعوان مؤخرا تجميد قانون الإشهار بسبب تنامي الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وهو الذي كان مبرمجا في عهد سابقه حميد قرين الذي سبق وصرح سنة2014 ان زارته تحضر لقانون الإشهار سنة 2015 وهو يتضمن مجموعة من النصوص التنظيمية والقانونية في مجالات الإعلان والإشهار وسبر الآراء.
تجميد ثلاثة قوانين في أقل من سنة من قبل الهيأة التشريعية، يطرح الكثير من الأسئلة، خاصة الجهة التي تقف وراء تجميد القوانين بقبة زيغود يوسف، وماسبب هذا التجميد، وماهو دور نواب الشعب من هذا التجميد، وإلى متي يتواصل مسلسل تجميد القوانين ولا احد يتساءل عن الجهة التي تقف وراء ذلك.
