وزارة الدفاع الوطني توضح بشأن احتجاجات متقاعدي الجيش

الجزائر/ حكيمة.ح وصفت وزارة الدفاع الوطني الإحتجاجات الأخيرة لمتقاعدي الجيش بالسلوكات غير القانونية، التي يحاول هؤلاء من خلالها بثّ مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني، قائلة أنهم يقدّمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم، ولهذا ارتأت في بيان لها تقديم توضيحات بشأنها جاءت كالآتي. إن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ 2013، واتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وهذا على ضوء ما جاء به قانون المعاشات العسكرية المعدل رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، ما سمح بتسوية غالبية الملفات المودعة،  تسجيل وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف، كونها تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية، في حين أنها تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب انضباطية وقضائية صدرت في حقهم أحكام نهائية. انخراط بعض الأقلام التي تدّعي اهتمامها بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي مُحاوِلة استغلال هذا الملف لأغراض شخصية. وأكدت وزارة الدفاع الوطني في السياق ذاته حرصها على التذكير بأن مصالحها ومكاتبها المختصة، واستعدادها لاستقبال مختلف ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بكل فئاته وفقا للأطر والقوانين المعمول بها قصد التكفل الأمثل بانشغالاتهم الاجتماعية والصحية، داعية إلى تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي واعتماد القناة الرسمية المتمثلة في جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي التي تبقى الهيئة الوحيدة المخولة للتعبير عن مطالبهم لدى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني.    

من نفس القسم - صحة وعلوم -