برلماني وراء خروج المفصولين من الجيش إلى الشارع !
الجزائر/ أيمن جواد
فشلت بعض الأحزاب الإسلامية بالجزائر في استغلال الغضب الشعبي والاحتجاجات والإضرابات وخاصة منها ملف متقاعدي الجيش للعودة إلى الساحة السياسية حيث خسر خطاب "الإسلاميين" المعركة أمام الخطاب الرسمي الذي يصفهم بأنهم محرضين وعديمي الوعي السياسي .
لا تزال قضية ما تعرف باحتجاجات بعض الأشخاص الذين ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي تلقي بضلالها في الساحة الوطنية والسياسية وهذا بعد تحديد مصالح الأمن المختصة بعض الأطراف المتورطة في تحريضهم كمحاولة منها استغلال هذا الملف لأغراض شخصية واضحة الأهداف .
وبحسب المعطيات التي بحوزة "المصدر " فإن الأمر يتعلق بنائب بالمجلس الشعبي الوطني ينتمي إلى أحد الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي المعروف بشطحاته واستغلال أي احتجاجات لركوب موجتها والظهور بمظهر "الزعيم" و" البطل" والمدافع عن حقوق المظلومين ".
وكانت آخر شطحات هذا النائب البرلماني المعروف على صفحته الرسمية على الفيسبوك بإستغلاله لملف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي والذين من بينهم أشخاص مشطوبين ومفصولين وتحريضهم للخروج إلى الشارع ونشر الفوضى من خلال تنظيم احتجاجات ومسيرات يراد من خلالها إثارة وزرع الفتنة وضرب استقرار الجزائر .
وكشفت مصادر أمنية عليمة أن "الحركات الاحتجاجية التي تعرفها العديد من القطاعات على غرار الأطباء المقيمين والأساتذة تحاول بعض الأحزاب المحسوبة على التيار الاسلامي استغلالها بتنصيب نفسها وصية للدفاع على حقوق المظلومين ومحاولتها ركوب الموجة بعدما فشلت في الوصول إلى دواليب الحكم باستغلال ملف متقاعدي الجيش الوطني الذي تم استغلاله من طرف أحد نواب البرلمان عبر شبكات التواصل الإجتماعي الفيسبوك ".
وذكرت ذات المصادر أن "الحراك الاجتماعي بالجزائر غذته المعارضة وخاصة بعض الأحزاب الإسلامية وأذرعها في النقابات ما لبثت أن انضمت لاحقا إلى الحركة الاحتجاجية والإضرابات وما لبثت أن زجت بشعاراتها التي تجاوزت الشكوى من الفقر والبطالة، ومطالبة الحكومة في الجزائر بالرحيل والتي كان آخرها تصريحات أحد الأحزاب التابعة لهذا التيار.
وأشارت مصادرنا أن أحد النواب المحسوبين على الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء حاول الاستفادة من ملف متقاعدي الجيش بإثارة النعرات عبر حسابه الرسمي بشبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حيث ما فعله هذا النائب البرلماني اعتبرته بعض الأطراف غير مقبول مستفيدا من الأضواء الإعلامية الباهرة المسلطة على الحدث، حبا في الظهور وراغبا في إظهار التيار "الإسلامي" كما لو كان في مقدمة هذا الحدث الوطني فـ"الإسلاميون" استخدموا الدين مطية لممارسة أكثر الأساليب وحشية وعنفا تجاه أبناء وطنهم للاستحواذ على السلطة.
وكانت وزارة الدفاع الوطني عبر بيان رسمي لها صدر الاثنين الماضي ردا على الاحتجاجات التي تنسب لمستخدمي ومتقاعدي الجيش قد أكدت أنه تم تسجيل وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف، كونها تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية، في حين أنها تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب انضباطية وقضائية صدرت في حقهم أحكام نهائية، إلى جانب انخراط بعض الأقلام التي تدعي اهتمامها بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي، محاولة استغلال هذا الملف لأغراض شخصية لا غير”.
واتهمت وزارة الدفاع في بيانها "أشخاص ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش بانتهاج سلوكات غير قانونية ومحاولة مغالطة الرأي العام وزرع الشك، وقالت بأنهم يقدمون أنفسهم كضحايا هضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم، وكشفت بأن بعض المشطوبين من الجيش لأسباب انضباطية حاولوا إدراج ملفاتهم، فيما تسعى جهات أخرى لاستغلال القضية لأغراض شخصية".
اما فيما يتعلق بمطالب المحتجين فأكدت وزارة الدفاع الوطني بأنها أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ 2013 وإتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش والتي لا تزال متواصلة .
