الجزائر/ نادية. ب

عاد جدل خوصصة المجمع الطاقوي سونطراك الى الواجهة وردا على المعلومات المتداولة حول تخطيط الشركة للتنازل عن حصصها للاجانب, قال  الرئيس المدير العام، عبد المومن ولد قدور، أن " سوناطراك كانت وستبقى دوما شركة وطنية ملكا للدولة الجزائرية بنسبة 100 بالمائة ولا مجال للحديث عن هذا الأمر المفصول فيه نهائيا ".

ونفى ولد قدور أن تكون الشركة تخطط لأي تنازل عن حصصها, وذلك على هامش زيارة عمل قادته اليوم الى حاسي الرمل (الأغواط).

ويأتي تصريح ولد قدور ردا  على المعلومة التي تم تداولها مؤخرا  مفادها أن سوناطراك بصدد اجراء محادثات مع شركاء أجانب للتنازل عن حصصها وتغيير الرقابة في عدد من فروعها.

وكان مجمع سوناطراك قد كذب الثلاثاء في بيان له الخبر الذي تم تداولته في بعض وسائل الاعلام يوم الاثنين ومفاده أن الشركة بصدد اجراء محادثات مع شركاء أجانب للتنازل عن حصصها و تغيير الرقابة في عدد من فروعها.

وقالت شركة سوناطراك أنه و "تبعا للحوار الذي خص به نائب مدير قسم نشاطات الاستكشاف والانتاج صالح مكموش برنامج في الإذاعة الوطنية، فان الشركة تكذب قطعيا ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام بكون الشركة هي بصدد اجراء محادثات للتنازل عن حصص في المؤسسة لشركاء اجانب وكذا تغيير الرقابة في بعض فروعها".

وحسب التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية فإن ولد قدور أوضح للصحافة ان الشركة لها استراتيجية اقتصادية (...) نحن نعمل من أجل استقدام شركاء وبالتالي سنتقاسم معهم مخاطر الاستثمار لكن الحديث عن التنازل عن حقول طاقوية أو أي شيء آخر من هذا القبيل لم نتحدث فيه اطلاقا ".

وحسب ولد قدور فان اشراك متعامل أجنبي في نشاطات الاستكشاف و تطوير الحقول الطاقوية تضمن لسوناطراك مزايا الاستفادة من التكنولوجيا و كذا الدخول في الرساميل.

وليست المرة الأولى التي يجرى فيها الحديث عن خوصصة سونطراك وفتح راسمالها امام الخواص.

 واثرت فضيحة الفساد التي مست المجمع الطاقوي كثيرا على سمعتها في الخارج وحتى على مردوديتها وقدراتها الانتاجية في ظل عدم تجديد عدة متعاملين أجانب للعقود.